قليلة هي المرّات التي يختلف فيها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، مع حليفه التاريخي رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على الملفات الداخلية، كما حالهما الآن مع الانتخابات الرئاسية. فاللقاءات المتواصلة بين الرجلين، لم تفلح في تليين أحدهما لموقف الآخر رغم تحالفهما «الاستراتيجي»، إذ لا يزال رئيس البرلمان يتمسّك، مع «حزب الله»، بترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، أما جنبلاط الذي تصوّت كتلته النيابية (اللقاء الديمقراطي) للنائب ميشال معوض، فيرفض قطعاً مجيء رئيس من فريق الممانعة يشكل امتداداً لعهد ميشال عون.
وبينما يراهن الطرفان على عامل الوقت، وإمكان حصول توافق إقليمي ودولي لإنتاج تسوية رئاسية، فإن أيًا منهما لن يذهب إلى الانتخابات من دون اتفاق مع الآخر أو من موقع الخصومة، بدليل امتناع برّي عن الدعوة لجلسة انتخاب جديدة قبل تأمين توافق مسبق على اسم الرئيس.
من هنا يشير عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن إلى أن «العلاقة التي تربط وليد جنبلاط بالرئيس نبيه برّي «تاريخية»، منذ الدفاع عن عروبة لبنان وتأييدهما اتفاق الطائف، رغم التمايز أحياناً في بعض الملفات الداخلية». ويرى أن «الملفّ الرئاسي له حسابات أخرى، تجعلنا نحاذر تكرار تجربة انتخاب ميشال عون التي أوصلت البلد إلى مآسٍ وكوارث».
ويؤكد أبو الحسن، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحزب التقدمي الاشتراكي خاض الانتخابات النيابية الأخيرة، وفق البرنامج الإصلاحي وعناوين السيادة، ونلنا ثقة الناس على هذا الأساس، ولذلك لن نقبل برئيس يشكل امتداداً للعهد السابق».
ويستطرد: «نحن لن نخرج من تحالفنا مع النائب ميشال معوّض، لنذهب لانتخاب مرشّح من فريق (الثامن من آذار)، لذلك طرح وليد بك (جنبلاط) أسماء جديدة بالتوافق مع معوض وكل حلفائنا وننتظر التوافق على أي من هذه الشخصيات».
وأخفق البرلمان اللبناني على مدى 11 جلسة، في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ بسبب التوازنات التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، التي لم تأتِ بكتلة كبيرة قادرة على حسم الاستحقاق لصالحها.
ويعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» (برئاسة بري) النائب قاسم هاشم، أن «موازين القوى في المجلس النيابي واضحة ولا تسمح لأحد بإيصال رئيس من فريقه».
ويؤكد هاشم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «العلاقات التاريخية بين الرئيس بري ووليد جنبلاط ثابتة في المحطات المفصلية رغم بعض التباينات في وجهات النظر». ويطالب بضرورة «الذهاب إلى انتخاب رئيس تحميه توافقات داخلية وخارجية، وهذا محور النقاشات المفتوحة بين الرجلين».
ويقود رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، حركة اتصالات ولقاءات لتسويق اسم رئيس تسوية، ويطرح ثلاثة أسماء للتوافق على واحد منها، وهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، والنائب السابق صلاح حنين، والوزير السابق جهاد أزعور. لكن تمسّك «الثنائي الشيعي» بورقة فرنجية، يحول دون الاتفاق الداخلي على الرئيس العتيد.
ولا يرى أبو الحسن في الاختلاف مع رئيس مجلس النواب على الملف الرئاسي «سبباً للافتراق». ويضيف: «صحيح هناك تباين مع الرئيس برّي في هذه المرحلة، لكن لا بد أن نلتقي معه ومع غيره على رئيس، لكن بالتأكيد لن نقبل برئيس ينتمي إلى محور الممانعة». ويشدد على أن الرئيس العتيد «يجب أن يتمتع بمواصفات أساسية، أهمها أن يكون مؤمناً بعروبة لبنان ويتمسّك باتفاق الطائف وتطبيق كل مندرجاته، ويؤمن أيضاً بعلاقات لبنان مع محيطه العربي، وخصوصاً مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ويعيد حضور لبنان على الساحتين العربية والدولية».
وعن أسباب رفض جنبلاط ترشيح فرنجية رغم أنه يدافع عن «الطائف» ويدافع عن عروبة لبنان، يجيب أبو الحسن: «نحن نحترم سليمان فرنجية ونقدر تاريخه، والعلاقة معه على الصعيد الشخصي جيدة، لكن في السياسة لديه خيارات واضحة لا نلتقي معه حولها، منها علاقته الوثيقة بالنظام السوري واصطفافه ضمن محور الممانعة».
ومع تحصّن كلّ فريق على جبهته السياسية، يعترف هاشم بأن «الاختلاف لا يزال قائماً حول الاستحقاق الرئاسي، وحتى الآن لا تقارب ولا تباعد نهائياً بين برّي وجنبلاط حول هذا الملفّ».
ويلفت إلى أن الأمور «ما زالت خاضعة للنقاش، لكن ثمة وقتًا لمزيد من الاتصالات واللقاءات لبلورة رؤية مشتركة تحسم الذهاب في هذا الاتجاه أو ذاك». ولا يسقط هاشم إمكانية الاتفاق مجدداً على اسم فرنجية، ويذكّر بأن «المواقف الخارجية ونتائج اجتماع باريس الأخير، بيّنت أنه لا تقدم لمرشح على آخر، والقوى الإقليمية والدولية لم تعتمد اسماً محدداً ولا تفضل اسماً على آخر».