المصدر: الحرة
الجمعة 1 آذار 2024 09:48:27
اكتشف باحثون في منظمة "كونسيومر ريبورتس"، أن بعض أجراس أبواب المنازل التي تعمل بتقنية الفيديو لاحتوائها على كاميرا، لديها نقاط ضعف غير آمنة، قد تعرض المنزل للخطر، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
ووجد تقرير للمنظمة أنه يمكن لشخص يرغب في اقتحام منزلك، استخدام تطبيق للسيطرة على أجهزة الأجراس ومشاهدة لقطات الفيديو التي التقطتها الكاميرا الموجودة فيها.
وقالت "كونسيومر ريبورتس"، وهي منظمة أميركية مستقلة غير ربحية "تعمل جنبا إلى جنب مع المستهلكين من أجل الشفافية والعدالة في السوق"، إن الكثير من أجراس الأبواب (الرخيصة) مقترنة بتطبيق واحد، وهي منتجات صنعتها شركة صينية وتباع عبر الإنترنت على مواقع شهيرة.
وعلى الرغم من انتشار الأجهزة المنزلية الذكية المتصلة بالإنترنت والتي يستخدمها الناس كوسيلة لحماية منازلهم من السرقة، فإن أمن البرمجيات كان "بطيئا" في اللحاق بالتطور في هذا المجال.
وتنتج العلامات التجارية الصغيرة المصابيح الكهربائية ومكبرات الصوت الذكية، للتنافس مع الشركات الأكبر، وغالبا ما تقلل من الجوانب الأمنية.
وفي الوقت نفسه، تقوم العلامات التجارية الكبرى بعمل أفضل فيما يتعلق بالأمن، لكنها تخلق مخاوف جديدة تتعلق بالخصوصية، وفقا للصحيفة ذاتها.
ماذا تفعل إذا تأثر جرس الباب الخاص بك؟
إذا اشتريت جرس باب رخيص الثمن من الإنترنت أو أحد الأسواق، ففكر في التبديل إلى علامة تجارية أكبر، تعتمد إجراءات أمان أكثر قوة.
كن حذرا بشأن من يمكنه إلقاء نظرة على منزلك. وينصح خبراء بعدم إعطاء تفاصيل الولوج إلى الكاميرا (عبر التطبيق) إلا في حالات الضرورة للمقربين منك ومن يعيشون معك.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب إعداد نظام الكاميرا المنزلية بشكل آمن، بعض الأعمال التقنية الإضافية، فاحرص على القيام بها.
قد يكون الاستغناء عن الكاميرا المثبتة على باب المنزل، الحل الأسلم، خاصة أن بعض الشركات المنتجة لها ترفض التعاون مع الشرطة في حال حدوث اقتحام للمنزل، ولا تقبل بمشاركة لقطات الكاميرا، في مواجهة المخاوف المتزايدة المتعلقة بالخصوصية، خاصة أنه ليس كل من يتم تصويره يعلم أنه مراقب.
وقالت منظمة "كونسيومر ريبورتس" (تقارير المستهلك)، إن "تجار التجزئة عبر الإنترنت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المتسوقين في مأمن من عمليات الاحتيال والمنتجات منخفضة الجودة".
وأرسلت المنظمة أيضا خطابا إلى لجنة التجارة الفدرالية، ولجنة الاتصالات الفدرالية، والمدعي العام في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تطلب منهم التدخل ووقف مبيعات أجراس الأبواب غير الآمنة.