اقتصادياً ومالياً، يبدو انّ الصورة تزداد سواداً وخصوصاً على المستوى المالي، حيث اكّدت معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، انّ مخاوف شديدة أبدتها مستويات مالية دولية مسؤولة من دخول لبنان، خلال فترة لم تعد بعيدة، مرحلة جفاف احتياطه نهائياً من العملات الصعبة، في ظلّ النزف اليومي الحاصل في هذا الاحتياط.

وبحسب المعلومات، فإنّ «اشارات تحذيرية من هذا القبيل تلقّتها مستويات اقتصادية، تؤكّد انّ نفاد الاحتياط يعني بلوغكم نقطة اللاعودة». واكّدت مصادر اقتصادية مسؤولة لـ«الجمهورية»: «انّ وضعنا الاقتصادي والمالي بلغ أعلى درجات الخطورة، فالنزيف المالي لم يتوقف، ولا يبدو انّه سيتوقف، و«الاحتياط» ينازع، ونفاده تارة بالتحويلات المشبوهة، وتارة برفع الدعم غير المسؤول، وتارة بسياسات مالية خرقاء وتعاميم تسند منصة صيرفة وتحدّدها بسقوف معينة لسعر الدولار، تخسّر من الاحتياط ما يزيد على 30 مليون دولار شهرياً، تضاف إلى الملايين التي تُهدر من الاحتياط، لا بل من اموال المودعين».

وتحذّر المصادر من انّه مع النزيف الدائم قد يصل الأمر إلى المسّ بالمحرّمات الاقتصادية، اي بالذهب، ومحاولة بيعه كله او بيع جزء منه، وقالت: «ما يُخشى منه في هذه الاجواء ان يكون من تراوده افكار خبيثة مثل بيع الذهب. اولاً هناك قانون يرعى هذا الأمر، ومعنى ذلك انّ التصرف بالذهب يحتاج إلى قانون في مجلس النواب، ولا نعتقد انّ في الإمكان إقرار مثل هذا القانون. اما ثانياً، وبمعزل عمّا اذا كان بيع الذهب سيحقق انفراجاً مالياً او لا، الّا انّ الخطورة الكبرى فيه انّ دولارات الذهب ستُهدر وتذهب إلى العدم، وربما إلى الجيوب، طالما انّ لبنان محكوم بالذهنيات ذاتها والعقليات التي تسببت بالأزمة وفاقمتها».