هنالك مرسوم يجري التحضير له على مستوى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي فاتح رئيس مجلس النواب نبيه بري او قد يفاتحه لاحقا، بشأن التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون لمدة 3 سنوات. ويشمل هذا المرسوم ايضا تعيين رئيس لاركان الجيش اللبناني، اضافة الى اكمال اعضاء المجلس العسكري للحفاظ على المؤسسة العسكرية الضامنة للامن والاستقرار في البلاد، ذلك ان هذه المؤسسة هي الضامنة للوحدة الوطنية بين كل اللبنانيين، سواء على مستوى المناطق ام على مستوى الطوائف والمذاهب.

كما ان المؤسسة العسكرية الاستراتيجية لامن لبنان هي التي قامت بكل واجباتها، سواء اثناء احداث الطيونة، ام اثر حادثة انقلاب شاحنة سلاح حزب الله في بلدة الكحالة، وسقوط قتيلين وجرح آخرين.

لكن الاهم من كل ذلك، هو ان كبار الضباط في الجيش اللبناني وعلى مستوى اركان الجيش كلهم، اضافة الى قيادات الالوية العسكرية والافواج، بخاصة افواج النخبة التي تتحرك بسرعة، اضافة الى مديرية المخابرات في الجيش التي تستقي كل المعلومات التي يمكن ان تؤدي الى تسلل ارهابيين الى الاراضي اللبنانية، وتقوم بمنع انتشار الفتنة على الاراضي اللبنانية، يرفضون ترك الجيش دون التمديد ودون رئيس أركان وأعضاء جدد.

كما ان هذه المؤسسة العسكرية تعمل بكل طاقاتها لمنع تسلل المواطنين السوريين الى الاراضي اللبنانية، في ظل الازمة الحاصلة في سوريا، حيث ان عدد اللاجئين من سوريا الى لبنان يصل الى 2000 لاجىء في الاسبوع، واحيانا يصل في اليوم الواحد حوالى 1000 لاجىء.

تعيش المؤسسة العسكرية ازمة وجودية، وتشعر ان الضباط والرتباء والجنود يعيشون حالة صعبة، في ظل رواتب لا تكفيهم للحد الادنى من متطلبات الحياة، ومع ذلك يقدمون دماءهم في سبيل الحفاظ على لبنان ووحدته. والاخطر في الموضوع، ان قائد الجيش ستنتهي ولايته في بداية كانون الثاني 2024، كما ان منصب رئيس الاركان هو منصب شاغر حاليا، وكذلك اعضاء المجلس العسكري يجب اكمال عددهم وتعيينهم. وقد رفعوا هذه التقارير الى قيادة الجيش العليا، وقام قائد الجيش بتحويلها الى المراجع على مستوى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعلى مستوى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتؤيد الطائفة الدرزية هذا التوجه، لان رئيس الاركان يتم تعيينه من الطائفة الدرزية. ولذلك يؤيد «اللقاء الديموقراطي» صدور هذا المرسوم، كما ان اكمال اعضاء المجلس العسكري يشكل ضمانة للاستمرار. واذا كان سماحة السيد حسن نصرالله اعتبر ان تنحي اللواء عباس ابراهيم، الذي كان رجل دولة في قيادتة لجهاز امن العام اللبناني، ووافق حزب الله ان يتولى بعده اللواء الياس البيسري مديرية الامن العام. كذلك حصل الامر ذاته على مستوى السلطة التنفيذية المالية، وهي مصرف لبنان، حيث تسلم الحاكمية الدكتور وسيم المنصوري واصبح حاكما بالانابة لمصرف لبنان.

فهذا الامر يجب ان ينطبق على كل المؤسسات، لكن على مستوى قيادة الجيش اللبناني، فان قائد الجيش، اثر انتهاء ولايته واحالته الى التقاعد، يتولى بعده رئيس الاركان، وهذا يتم وفق القانون العسكري للجيش اللبناني، لكن لا يوجد رئيس للاركان ينوب عن قائد الجيش العماد جوزاف عون في قيادة الجيش اللبناني بعد تقاعده.

وهنالك نقطة هامة سياسية تؤثر في التمديد لقائد الجيش ، حيث يعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ان بقاء العماد جوزاف عون مرشحا لرئاسة الجمهورية من خلال التمديد له فقط، فانه لا يقبل هذا التمديد مطلقا. فهل يعلن باسيل موقفا بوقف التفاوض مع حزب الله اذا اقام الحزب بتأييد التمديد؟ لان باسيل يرفض بشكل مطلق بقاء العماد جوزاف عون على الساحة في مركز قيادة الجيش، ومنهم من يقول ان رئيس التيار الوطني الحر سيستمر في التقاطع مع احزاب لبنانية الى ان يتقاعد العماد جوزاف عون.

ان مرسوم التمديد للعماد جوزاف عون، وتعيين رئيس للاركان، وتعيين ايضا اعضاء في المجلس العسكري، هو تحت خانة التشريع للضرورات، وابقاء الجيش اللبناني في ظل قيادة عسكرية متكاملة هو تشريع للضرورات واكثر، لا بل يبيح ذلك ويجعل المسألة مسألة وطنية كبيرة.

اما قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، فلا يريد الدخول في متاهات انتخابات رئاسية حاليا، بل يقول امام كل زواره انه لا يفكر حاليا في هذا الامر، بل يفكر في انقاذ وضعية المنتسبين الى المؤسسة العسكرية، لانهم يعانون من الازمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان، وقد انعكست على المؤسسة العسكرية.

ويتهم التيار الوطني الحر قائد الجيش العماد جوزاف عون بأنه يقول انه حاليا غير مهتم بانتخابات الرئاسة، لان العماد عون اذا اصبح مرشحا من قبل عدة اطراف سيكون مرشح تحد، على عكس ما طلب بيان اللجنة الخماسية التي اجتمعت منذ فترة في الدوحة عاصمة قطر، ورفضت انتخاب رئيس تحد للجمهورية اللبنانية.