مع صدور مذكرة التوقيف الدولية عن القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يجري عادةً تعميمها على نشرة الإنتربول الدولي، ومنها مكتب الإنتربول الدولي في بيروت ليبلغها إلى القضاء اللبناني الذي سبق أن عايش حالات مماثلة مع صدور مذكرات توقيف بحق أشخاص من رعاياه. وكانت النيابة العامة التمييزية تتعامل قانوناً وتعمد إلى إخضاع صاحبها للتحقيق واتخاذ القرار المناسب في ضوئه، من دون الموافقة على تسليمه إلى الخارج عملاً بالقانون اللبناني الذي يلحظ محاكمة رعاياه على أراضيه، كون جنسية المنشأ تعلو على أي جنسية أخرى. 
 
 وفي حالة سلامة، يعود للقضاء اللبناني تقرير كيفية التعامل مع هذه المذكرة الصادرة في ملف شبيه لملفه العالق أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، إذ لم يصدر أي إجراء في هذا الملف حتى الساعة، في وقت بات يصعب على سلامة مغادرة الأراضي اللبنانية تبعاً للمذكرة الدولية عند تعميمها على الإنتربول الدولي.
 
وفي وقت سابق، أصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، أود بوريزي، مذكرة توقيف دولية بحقه الثلثاء، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، على إثر فشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء.