حمّل محققون تابعون للأمم المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شهدتها بلاده، تتضمن جرائم ضد الإنسانية.
وفي تقرير من 411 صفحة، وثّقت البعثة الأممية لتقصي الحقائق بشأن فنزويلا أدلة على جرائم استهدفت قمع المعارضة تم ارتكابها منذ عام 2014، تضمنت اعتقالات ممنهجة وواسعة النطاق، والاختفاء، والتعذيب، والعنف الجنسي، والقتل، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وكتب الخبراء، المعينون من جانب الأمم المتحدة، أن هناك «أسباباً وجيهة» للاعتقاد بأن الرئيس ووزيري الداخلية والدفاع «أمروا أو ساهموا في ارتكاب الجرائم الموثقة في هذا التقرير».
ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير في جنيف الأربعاء المقبل.
وراجعت بعثة تقصي الحقائق أكثر من خمسة آلاف عملية قتل وقعت على أيدي قوات الأمن، من بينها أكثر من 400 عملية قتل تم تنفيذها في سياق عمليات مكافحة الجريمة المعروفة باسم «عمليات تحرير الشعب».
وقالت رئيسة البعثة مارتا فاليناس، وهي خبيرة حقوق برتغالية عملت سابقاً في المحكمة الجنائية الدولية، «تبدو عمليات القتل جزءاً من سياسة للقضاء على أفراد المجتمع غير المرغوب فيهم تحت غطاء مكافحة الجريمة».
ووثقت البعثة حالات كثيرة قامت فيها أجهزة الاستخبارات بتعذيب معارضين ونشطاء سياسيين بالضرب والتشويه والاغتصاب والخنق والصدمات الكهربائية.
وبحسب التقرير، كانت هناك سياسة واضحة لتعذيب المتظاهرين المعتقلين وإساءة معاملتهم.
وحثت بعثة تقصي الحقائق الحكومات والمحكمة الجنائية الدولية على القيام بتحرك قانوني لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات إذا لم تكن السلطات الفنزويلية قادرة على القيام بذلك.
ووفقاً للتقرير، انحسرت الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا في السنوات الأخيرة مع إغلاق البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وقيام الحكومة بتوسيع سلطاتها، وتعرض القضاة لضغوط متزايدة.
ورفضت فنزويلا التعاطي مع بعثة تقصي الحقائق، ولم تسمح لخبرائها بزيارة البلاد.