شهدت منطقة الغابات في قضاء جبيل تعديات مكثّفة على الأملاك الخاصة منذ سنوات عدّة، حيث قام بعض أهالي أفقا بتجاوز الحدود القانونية عبر جرف أراضي بلدة الغابات وبناء منشآت غير مرخصة عليها.

ولم تقتصر هذه المخالفات فقط على الاستيلاء على العقارات، بل تعدتها إلى تغيير معالمها الطبيعية وهدم الحدود المميزة لها.

وبما أن المنطقة غير ممسوحة بشكل دقيق، كان من السهل على المعتدين اقتطاع أجزاء منها وإدعاء ملكيتها لاحقًا، مما هدد بتمدد هذه الظاهرة وانتشارها.

واليوم، قامت القوى الأمنية بإزالة التعديات من خلال تدمير مبنى غير مرخص في بلدة الغابات بواسطة الجرافة، وفي هذا السياق، أشار عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب، بشير عساكر إلى أن "هذه الظاهرة ليست جديدة، بل تتكرّر منذ سنوات عدة".

وكشف أن "التعديات على الممتلكات الخاصة تزايدت بشكل متسارع، لا سيّما في المناطق التي تملكها بكركي أو تخص الأوقاف المسيحية، حيث تم استخدام قوّة السلاح لفرض الأمر الواقع في غياب تدخل فعّال من الدولة والأجهزة الأمنية".

وأوضح عساكر أن "أهالي بلدة أفقا في قضاء جبيل قد قاموا بتوسيع التعديات على أراضٍ خارج نطاق بلدتهم، مستغلّين أراضي الغابات ولاسا، وقاموا بزراعتها وبناء منشآت سكنية عليها من دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة".

ورغم تكرار هذه التعديات على مدار سنوات، إلا أن عساكر أكد أن "ما حدث مؤخراً يُعد تحوّلاً ملحوظاً".

فقال: "لأول مرّة منذ سنوات، تمت إزالة التعديات بشكل سريع وهادئ، وباستخدام قوة أمنية مصغرة".

وأضاف: "القوى الأمنية استخدمت الجرافة لتدمير المبنى المخالف من دون أي مواجهة، بعد توقيف الأعمال في مبنى آخر مجاور كان قد شهد مواجهة بين القوى الأمنية والمخالفين.

وقال عساكر: "إن هذا التطور يظهر أن هناك تغييراً إيجابياً في تعامل الدولة مع التعديات، مما يعكس قدرتها على فرض القانون وتطبيقه".

وأكد أن ما حصل في الفترة الأخيرة يثبت صحة المواقف التي طالما أعلنها حزب الكتائب حول ضرورة استعادة هيبة الدولة وتفعيل دور القوى الشرعية في مختلف المناطق.

وفيما يتعلق بالتراخيص لبناء منشآت على أراضٍ تقع خارج نطاق أفقا، أوضح عساكر أنّ "مختار بلدة أفقا يمنح علم وخبر فيما البلدية تقوم بمنح التراخيص للبعض من أهالي أفقا لبناء أبنية مخالفة في أملاك خاصة أو تعود ملكيتها للوقف الماروني (وقف مار الياس) ولبكركي في الغابات مخالفة للقانون رغم صدور قرار من قائمقامية جبيل في العام ٢٠١٦ يقضي بوقف العمل بهذه التراخيص وذلك استناداً إلى قرار الفصل في العام ١٩٤٦ وقرار القاضي العقاري في العام ٢٠١١"

واشار إلى أن "هذا النوع من التعديات استمر بسبب غياب دور الدولة وسيطرة بعض الجهات على الأراضي بالقوة"، مشدداً على أن "حزب الكتائب يراقب الأوضاع عن كثب".

واختتم عساكر حديثه بالتأكيد على أن "حزب الكتائب لن يقبل بأي حال من الأحوال التعدي على الأملاك الخاصة أو تغيير التوازن الديمغرافي في المنطقة"، معربًا عن "أمله في أن تتمكن الدولة من الحفاظ على حقوق المواطنين وتثبيت الملكية الخاصة، وتطبيق القوانين بشكل صارم على الجميع، بغض النظر عن الظروف أو الضغوطات".

وكان قد كتب عساكر على "اكس" معلًّقا على الموضوع نفسه:

" ما حصل صباحاً في جرد جبيل هو أكبر دليل أنه لا حل إلا بتطبيق القانون وهو ما ننادي به مع أهلنا منذ عقود.

إن إزالة قوى الأمن للتعدي اليوم هي خطوة أولى لبسط سلطة الشرعية واستكمال إزالة كل المخالفات والتعديات ليعود الجميع متساوين تحت سلطة القانون فلا "أبناء ست وأبناء جارية" بعد الآن!"

ما حصل صباحاً في جرد جبيل هو أكبر دليل أنه لا حل إلا بتطبيق القانون وهو ما ننادي به مع أهلنا منذ عقود.
إن إزالة قوى الأمن للتعدي اليوم هي خطوة أولى لبسط سلطة الشرعية واستكمال إزالة كل المخالفات والتعديات ليعود الجميع متساوين تحت سلطة القانون فلا "أبناء ست وأبناء جارية" بعد الآن!

— Bachir Assaker (@BachirAssaker) December 20, 2024