يزداد المشهد اللبناني سوداويةً كل يوم، وتتراكم الأزمات نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية  والتدهور الدراماتيكي لقيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي الذي لامس سعر صرفه  عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية.

على وقع تحليق ​الدولار​ مقابل الليرة، ترتفع أسعار المواد والسلع لا سيّما الأساسي والحيوي منها بالتوازي مع المزيد من التراجع في قيمة الرواتب، حتى احتلّ لبنان مرتبة متدنّية جداً في قائمة الحدّ الأدنى للأجور قياساً مع الكثير من الدول ذات المستوى المعيشي المشابه أو الأدنى، إذ أصبح يساوي 72 دولاراً.

بحسب دراسة قامت بها "​الدولية للمعلومات​"، يمثّل التراجع هذا ما نسبته 84% من قيمة الحدّ الأدنى للأجور، بعد أن كان يوازي نحو 450 دولاراً. ونتيجة ذلك، فقدت الرواتب في القطاعين العام والخاص قيمتها. وبات موظف برتبة مدير عام من الدرجة الأولى، يتقاضى نحو 478 دولاراً بعد أن كان راتبه يساوي نحو 3000 دولار، في حين أن تصحيح الأجور غير وارد. وبذلك، أصبح دخل اللبناني أقل من دخل البنغلادشي او اي عامل في افقر دولة في العالم.

ونتيجة الازمة وبعدما كان لبنان ملجأ للعمال الاجانب لكسب رزقهم وتحويل الاموال الى دولهم الفقيرة، تراجعت أعداد هؤلاءالى الحد الاقصى في العامين الاخيرين، ، فاستناداً إلى عدد سمات العمل التي منحها الأمن العام لهؤلاء في العام 2020، بلغت 9780 سمة عمل مقابل 57,957 في العام 2019 أي بتراجع مقداره 48,177 سمة عمل ونسبتها 83% وفق الدولية للمعلومات.

وتبعاً للجنسية، تراجعت بشكل كبير اليد العاملة الغانية بنسبة 93.9%، ثم الفليبينية بنسبة 86.3%، ثم البنغلادشية بنسبة 85.3%.  

وفيما بلغ راتب العاملة الاثيوبية الموجودة داخل لبنان نحو 300 دولار، اوضح نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل علي الأمين  لـ "المركزية" أن "التراجع في استقدام العاملات الأجنبيات بلغ حوالي 90%. من بداية السنة حتّى اليوم توجد في وزارة العمل حوالي 2300 موافقة مسبقة فقط، أي حوالي 1000 أو أقل شهرياً مقارنةً بحوالي 7000 مسبقة في السنوات السابقة. ولا يعني ذلك أنه تم استقدام ألفي عاملة، فعلى الأقّل يمكن أن تصل نسبة الإلغاءات إلى 50%".

ولفت إلى أن "في شكل عام كلّ من لا يستطيع تسديد راتب العاملة بالدولار، تخلّى عن خدماتها وعادت إلى بلدها الأمّ أو انتقلت للعمل مع صاحب عمل آخر، الأمر الذي أدّى إلى تراجع المشاكل التي ظهرت مع بروز أزمة الدولار واشتداد الأزمة الاقتصادية".

وعن وضع المكاتب، أشار الأمين إلى أن "دخلنا صفر من سنة ونصف، حيث يصل تقريباً 600 عاملة إلى لبنان بوجود 500 مكتب. وتحمّلنا أعباء كبيرة في المرحلة الماضية نتيجة فيروس "كورونا" وتراجع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، واضطررنا الى حلّ مشاكل على حسابنا وتكبّد تكاليف تسفير عاملات"، مضيفاً "التواصل قائم مع الجهات الرسمية المعنية، لكن نتيجة تفشي الوباء وفي ظلّ وضع أولويات معينة لدى البلاد التي تستقدم منها العاملات تواجهنا تعقيدات عدّة ونعمل قدر المستطاع لتذليلها والتخفيف من وطأة الأزمة عبر الإسراع في الاتفاقيات، إلا أن الأمور ليست سهلة".