بدأ الإعلان عن توقيع الاتفاق الأوّلي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بتوليد انعكاسات إيجابية على الأسواق النقدية والمالية المحلية، وسط انتعاش الآمال بالتزام الحكومة ومجلس النواب بالاستجابة السريعة لإقرار حزمة القوانين الإصلاحية في المجالين المالي والمصرفي والخطوات الإجرائية التكميلية للانتقال إلى مرحلة إبرام اتفاقية برنامج تمويلي على مدار 4 سنوات وبقيمة تبلغ 3 مليارات دولار.
وفيما برزت أصداء إيجابية موازية لعودة السفيرين السعودي والكويتي إلى ممارسة مهامهما في بيروت، نوهت مصادر مالية متابِعة بإحالة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) على اللجان المشتركة، كأولى الخطوات الجدية لالتزام السلطات الدستورية المعنية الشروط الإصلاحية الضرورية لتسريع تطوير الاتفاقية وعرضها بصياغتها النهائية على مجلس إدارة الصندوق.
وبالتوازي، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الاتفاق مع الصندوق حدث إيجابي للبنان، وسيسهم في توحيد سعر الصرف. وأعرب عن أمله، في اتصال مع «رويترز»، في تلبية الشروط المسبقة التي حدّدها الصندوق في الاتفاق على مستوى الخبراء، مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج تمويلي.
وفي نطاق الأسواق، لوحظ أن أسعار سندات لبنان الدولية شهدت ارتفاعاً قوياً وصريحاً في بورصة لوكسمبورغ، وصلت نسبته إلى الحد الأعلى المتاح والبالغ 10%، لتصل الأسعار إلى متوسط 13 سنتاً لكل دولار، بعدما هوت دون 10 سنتات سابقاً وبلغت نحو 18 سنتاً بالحد الأعلى خلال عام.
وقد تلقفت سوق سندات «اليوروبوندز اللبنانية»، حسب التقرير الأسبوعي لـ«بنك عودة»، بإيجابية الأنباء حول توصّل لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية، على أمل أن يفسح ذلك المجال أمام المفاوضات مع حاملي السندات. فسجلت الأوراق السيادية زيادات أسبوعية في الأسعار على طول منحنى المردود تراوحت بين نصف دولار ودولار (من مائة).
كما رصدت «الشرق الأوسط»، مَيل المبادلات النقدية في الأسواق الموازية إلى هدوء واضح وغياب شبه تام للمضاربات، حيث جرى معظم العمليات ضمن هوامش تقلبات محدودة تخللها التحسن النسبي في سعر صرف الليرة دون عتبة 24 ألف ليرة لكل دولار. أما التداولات على منصة «صيرفة» فبلغت 77.5 مليون دولار بسعر 22.1 ألف ليرة. فيما يترقب المتعاملون سرعة تقيد الحكومة بالشروط ومصير منصة «صيرفة» التي يضخ عبرها مصرف لبنان الدولارات النقدية لتغطية سحوبات الموظفين والمودعين والجزء الأكبر من الطلب على العملات الصعبة، بما يشمل طلبات مستوردي المحروقات وشركات الأدوية وسواها.
وتشمل الشروط المسبقة، موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة البنوك التي تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة. وموافقة البرلمان على تشريع قرار مصرفي طارئ مناسب وضروري لتنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة المصارف وبدء عملية إعادة القطاع المالي إلى حالته الصحية، وهو أمر أساسي لدعم النمو. والشروع في تقييم مصرف تلو الآخر بمساعدة خارجية لأكبر 14 مصرفاً من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة.
وقد رحبت جمعية مصارف لبنان بتوقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، بوصفه «المخرج الوحيد الحيوي للأزمة الحالية غير المسبوقة، ويشكّل ضرورة لاستعادة الثقة ووضع حدّ للنزف الذي ما زال يطال الاحتياطيات المالية المتبقية». كما شددت على أهمية الإسراع في إقرار جميع التشريعات والإصلاحات اللازمة لتفعيل تطبيق برنامج كامل لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك قانون «الكابيتال كونترول» الذي طال انتظاره، واستراتيجية اقتصادية شاملة وإدارة مستدامة للدين، بالإضافة إلى إصلاحات الحوكمة.
ولفت في بيان عمّمته الجمعية أمس، إلى أنها ورغم عدم حصولها على تفاصيل الخطة المالية لإعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر على القطاعات المعنية كافة فإنها تُبقي أبواب القطاع المصرفي مفتوحة أمام أي حلّ للخروج من هذه الأزمة. وهي تتوقع أن تشمل الخطة توزيعاً عادلاً للخسائر على الحكومة ومصرف لبنان، نظراً لتراتبية المسؤوليات وبهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم. كذلك نوهت إلى أن العمل الجدي بدأ اليوم والعبرة تكمن في إمكانية تطبيق جميع الإصلاحات الطموحة المحدّدة في الاتفاقية والتي ترقى إلى درجة عالية من الأهمية. علماً بأن القطاع المصرفي من جهته يبقى على أتم الاستعداد لدعم الحكومة للوصول إلى حل عادل يضمن مستقبلاً مزدهراً للبنان.
كذلك تتضمن حزمة الشروط، موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة والدين، وهو أمر ضروري لاستعادة القدرة على تحمل الديون، وغرس المصداقية في السياسات الاقتصادية، وخلق حيز مالي للإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار الإضافي. أيضاً موافقة مجلس النواب على موازنة 2022، للبدء في استعادة المساءلة المالية. إضافةً إلى قيام مصرف لبنان بتوحيد أسعار الصرف لمعاملات الحساب الجاري المصرح بها، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي، واستعادة المصداقية والجدوى الخارجية، والذي سيتم دعمه من خلال تنفيذ ضوابط رسمية على رأس المال.