رأت أوساط سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الملفات المتراكمة التي تُرحَّل إلى العام الجديد متوزعة بين السياسي والاقتصادي ولاسيما على صعيد الانتخابات الرئاسية والموازنة وغيرها في ظل غياب أي معطى عن السيناريو الذي يُعتمد، واوضحت هذه الأوساط أنه من الصعوبة بمكان توقع أية انفراجات في توقيت محدد لاسيما أن ما من مؤشرات فعلية حول تبدل النظرة  للملف الرئاسي، لاسيما أن تطورات غزة تطغى على المشهد الخارجي،  في حين أن احداث  جبهة الجنوب   محور ترقب وليس صحيحا ربطها بتأخير إنجاز ملف الرئاسة. 

إلى ذلك، أفادت هذه الأوساط أن إعادة طرح  موضوع الحوار  في الاستحقاق الرئاسي ليست دقيقة وهناك تكهنات انما ما من شيء نهائي بعد.

وكشفت مصادر سياسية ان اكثر من مشكلة مهمة وحيوية، تواجه الحكومة والطبقة السياسية عموما مطلع السنة الجديدة،  وجميعها مؤجل مقاربتها، اما لعجز السلطة وفشلها في إيجاد الحلول لها،  وفي مقدمتها كيفية التعامل مع حرب الاستنزاف التي يخوضها حزب الله مع قوات الاحتلال الاسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية،انطلاقا من سياسة التضامن مع الفلسطينين بمواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، ومدى صوابية هذه السياسية  في تحقيق اهدافها وتامين مصلحة اللبنانيين، وابعاد مخاطر الانزلاق الى الحرب  الواسعة التي تهدد لبنان كله.وهناك المشاكل والقضايا المرتبطة بالاوضاع الاقتصادية والمالية،كمشكلة انجاز مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي يحدد للمودعين المبالغ الممكن سحبها من ودائعهم في المصارف شهريا،  وقانون هيكلة المصارف والإصلاح المالي، وهي قوانين في حال اقرارها، بالرغم من اعتراض بعض المصارف والمتضررين منها، ستضع لبنان على بداية مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والانطلاق قدما الى الامام،لأنه لم يعد امام الحكومة الحالية والمجلس النيابي اي حجة لترحيل هذه القوانين الى  وقت لاحق ، بعد المماطلة والتعطيل الممنهج لاقرارها في المرحلة الماضية. 

واضافت المصادر هناك ايضا  مشكلة التعيينات وملء الشغور في المراكز والمواقع الوظيفية الاساسية، في الدولة ،وفي مقدمتها  مركز رئيس الأركان في الجيش اللبناني، الذي مايزال يخضع للتباينات  والخلافات السياسية التي تقف عائقا  امام  تعيين من يشغله،بالرغم من حركة الاتصالات والمشاورات التي جرت مؤخرا بهذا الخصوص. 

وتوقعت المصادر ان تقوى حركة الاتصالات مطلع العام المقبل لاستكمال مساعي تعيين رئيس للاركان،نظرا لاهميته ودوره في تسيير امور المؤسسة العسكرية والابقاء على تماسكها ودورها الاساس بالحفاظ على الأمن والاستقرار العام في البلاد، واشارت إلى ان الحكومة تنتظر ان يبادر وزير الدفاع الى تقديم اسماء الضباط المؤهلين لملىء المراكز الشاغرة في الجيش وفي مقدمتها منصب رئيس الأركان، بموجب الكتاب المرسل من رئاسة الحكومة  للوزير قبل الخامس عشر من الشهر المقبل، لتعرض على أول جلسة للحكومة  وتتخذ القرارات اللازمة للتعيين استناد لصلاحيات الوزيرالدستورية، ولتجنب الطعن بقرارات التعيين. ولفتت الى انه في حال رفض وزير الدفاع تسمية الضباط المرشحين وامتنع عن التجاوب انطلاقا من مقاطعته جلسات الحكومة، بايعاز من التيار الوطني الحر،قد تعمد الحكومة إلى إجراء التعيينات المطلوبة في رئاسة الأركان  أو غيرها،لانتظام حسن سير العمل والاستمرارية،برغم محاذير  الطعن  في قرارتها بهذه الحالة وامكانية فسخ هذه القرارات من المجلس الدستوري.