تعليقاً على ما ورد امس على لسان رئيس حزب القوات سمير جعجع في مؤتمره الصحافي الذي وجّه خلاله "رسالة للرؤساء الثلاثة لإتّخاذ التدابير اللازمة في قضية "LBC"، صدر عن إدارة الـ LBCI البيان التالي:
 
أولاً: إن هذه الرسالة تشكّل دليلاً واضحاً على افلاس  الدكتور جعجع ومحاولته المستمرّة لإخراج النزاع القضائي من مكانه الطبيعي أمام قوس المحكمة، بعد افتقاد الدعوى المقدمة من حزب "القوات اللبنانية" للحجّة القانونية السليمة وثبوت الحقيقة بالحكم الصادر بتاريخ 28-02-2019 عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فاطمة جوني، الذي أكّد على ملكية LBCI لمساهميها ونفى أيّة علاقة لحزب "القوات اللبنانية" بها.
 

ثانياً: زعم الدكتور جعجع في رسالته أن "حزب "القوات اللبنانية" ربح، بموجب الحكم، الحق القانوني الذي طالب به ولكنه خسر في السياسة". فإذا ربح الحزب فعلاً، لماذا تقدّم بالإستئناف طعناً بهذا الحكم؟
 
والمفارقة، أن حزب "القوات اللبنانية"، رغم طلب الرئيسة جوني صراحةً من فريقي الدعوى في جلسة المرافعة الختامية، إعلامها بما إذا كان أيّ منهما يرغب بتنحّيها عن الحكم بالدعوى لأيّ سببٍ من الأسباب، رفض كلياً هذا الأمر وأصرّ على إصدار حكمها في الدعوى، ما يؤكّد ثقة الحزب الكاملة بحياد الرئيسة جوني، هذه الثقة التي ما لبثت أن تبدّلت بعد صدور الحكم وتحوّلت إلى تشكيك واتّهام للرئيسة جوني بميول سياسية.

والحقيقة، هي أن تذرّع الحزب بالخسارة في السياسة ليس سوى محاولة يائسة لتبرير خسارته الدعوى في القانون، وهو ما كان سيتذرّع به أيّاً كان القاضي الذي كان سيحكم في الدعوى فيما لو تنحّت الرئيسة جوني عن الحكم فيها.
 
وما تُرى هي ذريعة حزب "القوات اللبنانية" بالنسبة لخسارته جميع دعاويه المدنية والجزائية الأخرى التي تقدّم بها لغاية تاريخه أمام أكثر من محكمة في بيروت وجبل لبنان ضد الـ LBCI والشيخ بيار الضاهر؟ هل يعزوها أيضاً لأسباب سياسية؟
 
ثالثاً: إن مناشدة الدكتور جعجع "الرؤساء الثلاثة لإتّخاذ التدابير اللازمة" ومطالبته وزير العدل بالتدخّل في نزاع قضائي، تشكّل طعناً بجوهر النظام البرلماني القائم على "مبدأ فصل السلطات" بين السلطة التنفيذية المتمثّلة برئيسي الجمهورية والحكومة، والسلطة التشريعية المتمثّلة بمجلس النواب، والسلطة القضائية، ومحاولة صريحة منه لإقحام السلطتين التنفيذية والبرلمانية ووزير العدل بوصفه سلطة وصاية بالسلطة القضائية، وحملهم على التدخّل في نزاع قضائي لا تقبل صلاحية الفصل فيه أي نقاش، خلافاً لما ينادي به بإستمرار من وجوب إبعاد التدخلات السياسية عن القضاء!
 
رابعاً: إن زعم الدكتور جعجع أن "حكم البداية أكّد إنو ما صار في عملية شراء ولا عملية بيع"، يشكّل حلقة من مسلسل التضليل الذي بنى عليه حزب "القوات اللبنانية" شكواه منذ 12 عاماً. فالعكس هو الصحيح. فالمدعي في هذه الدعوى هو حزب "القوات اللبنانية" المنشأ عام 2005، والمختلف عن ميليشيا "القوات اللبنانية" المنحلّة عام 1989. والبيع الذي نفى الحكم حصوله، هو بين حزب "القوات اللبنانية" المنشأ عام 2005 وبين الشيخ بيار الضاهر و LBCI، في حين أكّد هذا الحكم على حصول البيع عام 1992 بين الدكتور جعجع شخصياً والشيخ بيار الضاهر، بعد تثبّته من تولّي الدكتور جعجع حينها قيادة الميليشيا المنحلّة وسيطرته على أموالها وممتلكاتها، وقيامه ببيع أسلحتها بإرادته المنفردة ومن دون المرور بأية هيكلية حزبية، وفق ما أقرّ به الدكتور جعجع شخصياً في استجوابه أمام الرئيسة جوني، وتأكيده على بيع كمية من السلاح عام 1991 للجيش اللبناني بواسطة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي.
 
خامساً: تؤكّد إدارة LBCI أنها تقدّمت بإستئناف طعناً بردّ طلبها إلزام حزب "القوات اللبنانية"، ليس فقط بتسديد مبلغ 5 ملايين دولار أميركي كعطل وضرر، وإنما بما لا يقلّ عن 15 مليون دولار، بمعدّل 5ملايين لكل من شركتي LBCI و LBC Overseas   والشيخ بيار الضاهر.

وإن اتهام الدكتور جعجع في رسالته أمس الشيخ بيار الضاهر بأخذ 500 مليون دولار من "القوات"، وفضلاً عن افتقاده لما يُثبته، هو أمرٌ غير صحيح على الإطلاق وقد اتّضح زيفه بالحكم الأخير الذي نفى أخذ الشيخ بيار الضاهر لأيّة مبالغ من "القوات"، لا بل أكّد حرفياً قيام الشيخ بيار الضاهر بـ"تأسيس التلفزيون بفضل جهوده حتى ازدهر واجتذب حوله الزبائن... وأضحى يتغذّى من عائدات تشغيله التي تحققت بجهود الضاهر، ومن القروض المصرفية ومن أموال المساهمين الجدد الذين أدخلوا إلى الشركة بفعل الزيادات الطارئة على رأس المال" (ص /88/ و /93/ من الحكم).

سادساً:  أخيراً وليس آخراً، ان تقبّل الخسارة هو من شيم الكبار. فلطالما أصرّ حزب الدكتور جعجع طوال فترة السير بالدعوى على الإحتكام للقضاء وأبدى استعداده للقبول بما سيقرّره لا بل استعجل إصدار الحكم في دعواه واتّهم الشيخ بيار الضاهر بالمماطلة. أمّا اليوم، وبعد تقدم حزب "القوات اللبنانية" بإستئنافه، نراه يرفض سلفاً الإحتكام للقضاء ولما ستقرّره محكمة الإستئناف، من خلال رسالته للرؤساء ولوزير العدل ودعوتهم للتدخل ولـ"إتّخاذ التدابير اللازمة"، ما يُفسّر سعي الدكتور جعجع قبل تشكيل الحكومة الأخيرة واستماتته للحصول على حقيبة العدل.
وكنا نتمنى لو ارتقى الدكتور جعجع إلى مرتبة الكبار ورضخ لكلمة الحق وعدالة المحكمة ولما قرّرته، بدلاً من المكابرة والإنتفاضة على الأحكام القضائية وتوجيه الرسائل السياسية التي لن تفيده بشيء.