يترقب الوسط السياسي والرسمي اللبناني تطورين مهمين الأسبوع المقبل، الأول الرد الإسرائيلي على نتائج محادثات الوفد الأميركي برئاسة توماس باراك في بيروت، ومطالبته باتخاذ خطوات مقابل قرارات الحكومة اللبنانية لجهة الموافقة على هذه الورقة. والثاني التجديد للقوات الدولية «اليونيفيل» الذي يشهد أخذا وردا للمرة الاولى منذ وصول هذه القوات إلى لبنان في مارس/آذار من العام 1978.

وقال مصدر رسمي لـ«الأنباء»: «بالنسبة إلى الرد الإسرائيلي، فإن التجاوب مع الجانب الأميركي من قبل حكومة بنيامين نتنياهو حول تنفيذ بنود الورقة يضع مسار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسحب السلاح على سكة الحل. أما أي تعنت إسرائيلي واستمرار سياسة المراوغة وطرح الشروط الإضافية، فسيضع نتائج المحادثات وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في حالة جمود تنعكس على الوضع برمته».

وأضاف المصدر أنه لا يتوقع ردا سلبيا وإن بدرجات متفاوتة، أو مواقف رمادية قد تفتح الباب أمام حركة مكوكية تتطلب مناقشات إضافية، وتمديد مهل على غرار ما كان يقوم به الموفد السابق أموس هوكشتاين قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن الجانب الأميركي عبر لأكثر من مسؤول لبناني ممن التقاهم، أن واشنطن حازمة في موقفها وحريصة على إنجاح المهمة وتنفيذ بنود الاتفاق ضمن البرنامج الذي تم وضعه والتفاهم عليه، وان إسرائيل قد تأخذ بعض الوقت للرد، ولكنه لا يتوقع ان يكون سلبيا من دون استبعاد مطالب جديدة تجعل من تنفيذ مسار «الخطوة مقابل خطوة» متعثرا بعض الشيء.

وفي التطور الثاني وهو التمديد للقوات الدولية في الجنوب «اليونيفيل» ومع اقتراب موعد جلسة التصويت يوم الاثنين المقبل، تتكثف الاتصالات في وقت اصبح الاتجاه نحو التمديد لهذه القوات أمرا واقعا. ويدور النقاش حول المدة الزمنية لذلك، فهل تكون لسنة ولمرة أخيرة أو أقل من سنة في محاولة للضغط من أجل استكمال خطة انتشار الجيش اللبناني؟ وتحدثت مصادر متابعة أنه لدى بعض الجهات اللبنانية قناعة بأن التجديد لـ «اليونيفيل» يجب أن يكون مربوطا بنشر الجيش اللبناني والضغط باتجاه انسحاب إسرائيل من المواقع المحتلة وتسوية موضوع الحدود، وبالتالي فإن دور هذه القوات يصبح غير مبرر لأنه لا يمكن أن يكون الأمن في المنطقة الحدودية بإمرة أكثر من جهة. وأي ازدواجية في هذا المجال ستمهد لأزمة من نوع آخر، وانه يمكن إنهاء دور «اليونيفيل» بعد الانسحاب الإسرائيلي بتفعيل دور مراقبي الهدنة المحدد دورهم بالاتفاق الموقع العام 1949، بالإشراف على الاستقرار الأمني للحدود من قبل الجانبين. وقد تعطل هذا الدور منذ عام 1969، والاحتلالات الإسرائيلية المتكررة منذ العام 1972، وصولا إلى الاجتياح الواسع عام 1982، وما أعقب التحرير عام 2000، من حربين في 2006 و2024.