تركيا: الدولار يرتفع الى 26,5 ليرة بعد زيادة معدل الفائدة

تراجعت الليرة التركية 2.8 في المئة الجمعة، مسجلة 26.51 للدولار، لتتخلى عن بعض مكاسبها، وذلك بعد يوم واحد من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير.

والخميس، رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25 في المئة، في خطوة تجاوزت توقعات المحللين.

جاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان بعد أن توقع معظم خبراء الاقتصاد أن يرفع المركزي التركي المعدل إلى 20 في المئة من نسبة 17.5 في المئة التي وصل اليها في تموز/يوليو. وأعقبت الزيادة الجديدة قراراً سابقاً برفع معدل الفائدة بنقطتين مئويتين.

وأكد المركزي التركي في بيان مواصلته عملية التشديد النقدي من أجل تخفيض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتعزيز توقعاته والسيطرة على سلوك التسعير. وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تتوقع تراجع معدل التضخم العام المقبل بما يتماشى مع تقاريره وبتأثير من خطوات التشديد النقدي.

وذكر البيان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطات الأجنبية وعائدات السياحة ستسهم بقوة في تحقيق استقرار الأسعار.

وشدد المركزي التركي على استمرار تعزيز سياسة التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، وأكد أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وموجه نحو البيانات.

وبعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة في أيار/مايو، عيّن وزيراً جديداً للمالية ومحافظة جديدة للبنك المركزي ليقودا تحولاً في السياسة النقدية تضمن رفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس.

وبعد ارتفاع سعر الفائدة في تركيا، أدلى رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، بتصريحات حادة حول تلك الزيادة. واستنكر صمت أردوغان بشأن مسألة الفائدة، مؤكداً على ضرورة الإعلان بصراحة عما إذا كان رفع الفائدة يعد الخيار الصحيح بالنسبة له أم يجب تخفيضها، وقال: قبل الانتخابات كان أردوغان يقول سنستمر بتخفيض الفائدة، لكن بعد الانتخابات ارتفعت الفائدة باستمرار.

من جهته، أشار رئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو إلى أنه قبل عامين وخلال حملته الانتخابية، أعلن أردوغان أنه سيتبع النموذج الصيني ويخفض معدلات الفائدة وبالفعل، وتم تطبيق خفض الفائدة في هذا الوقت.

وتابع أنه مع ذلك، انهار هذا النموذج في غضون أربعة أشهر فقط، مما دفع الحكومة إلى استخدام احتياطيات الليرة في محاولة لإطالة عمر هذا النموذج وقد تكبدت الخزينة التركية خسائر كبيرة بقيمة 700 مليار ليرة تركية.

وأضاف داوود أوغلو أنه منذ ذلك الحين، ارتفع سعر الدولار بنسبة تقارب الأربعة أضعاف أمام الليرة التركية. تجاوزت أسعار العقارات والإيجارات ستة أضعاف، وأصبحت الليرة التركية من بين العملات التي فقدت قيمتها بشكل كبير في العالم.

وأشار الى أن نسبة الفائدة ارتفعت إلى مستوى 6 في المئة أعلى من ما كانت عليه قبل عامين، وزادت فوائد القروض أيضاً بنسبة 15 في المئة كما ازدادت معدلات التضخم لثلاثة أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل سنتين ولوحظ زيادة في الفجوة بين طبقات المجتمع وتساءل حول الآثار الاقتصادية لهذه السياسات على الشعب التركي.