رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأساسية بأكثر من المتوقع إذ زادها بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25% اليوم الخميس مما دفع الليرة لتحقق ارتفاعا نادرا.

وأشارت الخطوة إلى تصميم السلطات على معالجة التضخم بالغ الارتفاع في إطار تراجع عام عن السياسات المالية غير التقليدية.

والخطوة المفاجئة وصلت بسعر الفائدة لأعلى مستوى منذ 2019 ودفعت الليرة التركية إلى أقوى مستوى منذ منتصف يوليو تموز. ورفع البنك المركزي معدل الفائدة لإعادة الشراء لأسبوع واحد 1650 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران.
وقالت لجنة السياسة النقدية، التي تضم ثلاثة أعضاء يشاركون للمرة الأولى ويعتبرون من أصحاب الميل لسياسات التشديد النقدي، إنها سترفع أسعار الفائدة "قدر الحاجة في التوقيت المناسب وبطريقة تدريجية" لتهدئة التضخم الذي ارتفع إلى ما يقرب من 48% الشهر الماضي.

وأعلن المركزي التركي أن "المؤشرات الأخيرة تدل على أن منحى التضخّم في تزايد مستمر".

ويقول محللون إن تلك الخطوة هي الأوضح حتى الآن على التحرك صوب انتهاج سياسات تقليدية بعد انتهاج سياسات غير تقليدية على مدى سنوات في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان ومن شأن ذلك أن يساعد في كبح توقعات التضخم.

ولامست الليرة مستويات انخفاض تاريخية بشكل يومي تقريبا على مدى الأسابيع القليلة الماضية بما في ذلك قبل دقائق من إعلان قرارات السياسات المالية الجديدة. لكنها قفزت بأكثر من 3% أمام الدولار بعد إعلام القرار وسجلت في الساعة 12:05 بتوقيت غرينتش 26.41.

ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 1.5% بعد قرار المركزي الذي أعطى مؤشرا قويا على أنه بصدد تعزيز محاولات التصدي للتضخّم ودعم العملة المحلية المأزومة.

وارتفعت أسهم البنوك التركية بما يقارب 10% مما رفع مؤشر بورصة إسطنبول الأوسع نطاقا بينما قفزت السندات الحكومية المقومة بالدولار بأكثر من سنتين وفقا لبيانات تريدويب.

خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، يعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤجج التضخم. لكن بعد فوزه في انتخابات أيار/مايو التي شهدت تنافسا محموما ندت عنه إشارات تدل على احتمال العودة لسياسات أقرب إلى النهج التقليدي، ولا سيما بتعيينه خبيرا اقتصاديا سابقا في بنك "ميريل لينش" الأميركي محمد شيمشك وزيرا للاقتصاد، والمسؤولة السابقة في وول ستريت حفيظة غاية إركان حاكمة للبنك المركزي.