جاء في وكالة الأنباء المركزية:

اذا كان الاقرار بأن حصول وسيلة اعلامية على معلومات حصرية مهمة هي مثابة "سكوبات" ضرباً من الاحتراف والشطارة في المهنة لا مجال للنقاش فيه، وهو اولا وآخرا هدف العمل الصحافي، الا ان ما يحصل في بعض الاعلام اللبناني لجهة تحوّله الى منابر حزبية تكشف مضامين التحقيقات الامنية السرية بما تختزن من مخاطر وما يعرض نتائجها للفشل، وهو ما دأب عليه بعض الاعلام في الآونة الاخيرة، لم يعد تألقا اعلامياً ولا تميّزا حتى بل بات انخراطا في مشروع أبعد ما يكون عن المصلحة الوطنية الواجب ان تتقدم على اي اعتبار آخر.

لا تخفي مصادر امنية انزعاجها من المسار هذا خصوصا انه ليس الاول، والواضح انه بات يؤثر على مجرى التحقيقات ويحول احيانا دون وصولها الى خواتيمها في ضوء الكشف عنها قبل اوانها، اضافة الى انه يثبت ان الجهات المُسربة، والتي تجزم المصادر انها ليست امنية، تتطلع من خلال التسريب والنشر الى غايات ومصالح خاصة توظفها لمصلحة الجهات التي تديرها خصوصا في الموسم الانتخابي التي تجنّد فيه كل طاقاتها، غير عابئة بتداعياتها على المستوى الوطني.

جديد التسريبات جاء امس حول كشف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي 17 شبكة تجسس إسرائيلية تعمل على الأراضي اللبنانية، وقبل ان يصدر بيان عن الشعبة كالعادة، انتشر الخبر اعلاميا متضمناً بعض المغالطات بحسب قوى الامن لا سيما لجهة الحديث عن خرق لدى شعبة المعلومات وتوقيف احد الضباط وهو ما نفته الشعبة في بيان صدر مساء لم يخل من الامتعاض وتوجيه اللوم، وقد اشار الى ان الشعبة "تستغرب "عدم الحسّ بالمسؤولية من هذه الوسيلة الإعلامية خاصةً قبل الانتهاء من التحقيقات، مع العلم أننا في كل مرّة يصدر من قبلنا بيان مفصل عن استكمال أي تحقيق، ونؤكد أننا أوقفنا حتى الآن سبع عشرة شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي". وشددت على أن "لا صحة لوجود أي خرق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة، أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر، ويبدو أن كاتب المقال على علمٍ أكثر منّا بأن هناك تورّطاً لشخص تابع لأحد الأحزاب تمّ توقيفه من قبلهم، والتحقيقات لا تزال مستمرّة بإشراف القضاء المختص". وأكدت أن "المديرية تهيب بوسائل الإعلام الالتزام بالدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها".

واذ تؤكد المصادر ضرورة فتح تحقيق جدي في الجهة التي تسرب المعلومات خصوصا انها ليست المرة الاولى، اذ تم سابقا نشر محاضر تحقيقات بحرفيتها، ترفض الدخول في سجالات اعلامية مكتفية بالرد المقتضب الصادر عن شعبة المعلومات. وتدعو لانتظار ما قد يعلنه وزير الداخلية بسام مولوي في مؤتمر صحافي يفترض ان يعقده قريبا لشرح ملابسات العملية التي ادت الى توقيف الشبكة البالغ عددها حتى الان 21 شخصا يخضعون راهنا للتحقيق.

وتوازياً، قالت اوساط سياسية معارضة في معرض تعليقها على القضية لـ "المركزية" ان " لا عجب في ان تعمد وسيلة اعلامية محددة هي نفسها دوما الى تسريب محاضر التحقيقات لدى اجهزة الدولة الامنية ما دامت الجهات التي تقف خلفها دعما وتمويلا وتسريبا هي نفسها التي تُحكم قبضتها على الدولة وتَحكمها، وللمفارقة فإن رجالات الدولة ورؤساءها يعتمدون اخبار هذه الوسيلة وكأنها المصدر الرسمي للدولة للتعليق على القضية والاشادة بالانجاز من دون ان ينتظروا البيان المولج الجهاز الامني المعني اصداره متضمنا التفاصيل، وهو ما اثار حفيظة هذه الجهة وفق ما تبين من بيانها الموزع ليلا.