أبلغت  المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان هينيس-بلاسخارت مجلس الأمن أنّ "لبنان يواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية"، مشددة على أن "آلة الحرب لا تعالج القضايا الجوهرية، كما أنها لا تمَكّن المواطنين على جانبي الخط الأزرق من العودة إلى ديارهم".

وأوضحت في إحاطتها المقدمة الى مجلس الامن، أنه "على الرغم من كل ما جرى كلا الجانبين الآن أمام فرصة جديدة لوضع حدّ لهذه الحقبة المدمّرة ولا سيما أنّ الإطار الذي يمكن أن يُنهي الصراع موجود بالفعل: وهو القرار 1701"، مضيفة "لكن ما يجب أن يكون واضحًا تمامًا هذه المرَّة أنّ الأطراف لم يعد بإمكانها انتقاء بنود معينة لتنفيذها وتجاهل بنود أخرى". وشددت على أن "كلا الجانبين لا يمكنهما تحمّل تبعات فترة أخرى من التنفيذ غير الجاد للقرار تحت ستار الهدوء الظاهري، لأنّ ذلك لن يؤدي إلا إلى اندلاع حربٍ جديدة". وأكدت "أهميّة عودة الدولة اللّبنانية إلى المعادلة". وفيما شددت على أن "إيجاد الحلول في مجالٍ معيّن يجب ألّا يؤدّي إلى خلق فراغات في مجالات أخرى"، أكدت بلاسخارت أن "الجهود المبذولة لحشد الدعم للقوات المسلحة اللبنانية يجب أن تركز على الاحتياجات التي تم تحديدها جنوب وشمال نهر الليطاني".

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن القرار 1701 لا يزال صالحا في الحسابات الدولية، أي أن ضغوط تل ابيب للتخلص منه، من خلال فرض شروط اضافية عليه او من خلال استهدافها لقوات اليونيفيل وللجيش اللبناني، لم تفلح في جعل الدول الكبرى، تتخلى عنه.

لكن الامتحان الذي ستجد الدولة نفسها أمامه في "اليوم التالي"، فور سكوت المدافع، الذي سيحصل على ما يبدو انطلاقا من الـ"1701"، يتمثل في التطبيق الفعلي والحقيقي له هذه المرة، تماما كما قالت الدبلوماسية الأممية. فإذا التزمت – والمطلوب التزامها او تحركت الالة العسكرية الاسرائيلية مجددا - فإن ترسانة حزب الله لن تعود موجودة جنوبي الليطاني، وهو ما ينص عليه اتفاق وقف النار الذي يتجه حزب الله، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى الموافقة عليه.

انطلاقا من هنا، فإن السؤال الذي يفرض نفسه سريعا، هو عن مبررات إبقاء الحزب على سلاحه هذا، بعيدا من الحدود الجنوبية. فما الحاجة الفعلية إليه بعيدا من هذه المنطقة الجغرافية؟ وهذا السؤال يطرح نفسه بقوّة أكبر، في ظل التأهب الدولي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني ولتزويده بكل ما يحتاج لينتشر بشكل جدي على كامل الاراضي اللبنانية وصولا الى حدودها الشرقية والشمالية والجنوبية.. أي ان حجة "الجيش الضعيف" لن تعود صالحة، خاصة وان قدرات حزب الله لم تحم لبنان كما كان يدعي لسنوات.

عليه، تشير المصادر الى ان المعارضة سترفع لواء تنفيذ الطائف والـ1701 شمالي الليطاني وليس فقط جنوبه، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني،  وسيحظى هذا المطلب بدعم دولي وقد ألمحت اليه او قالته بصورة واضحة بلاسخارت حين تحدثت عن "الجهود المبذولة لحشد الدعم للقوات المسلحة اللبنانية يجب أن تركز على الاحتياجات التي تم تحديدها جنوب وشمال نهر الليطاني".