تبقى الأنظار على الجلسة التشريعية المقرّرة غداً، في ظل الحديث عن تسوية عنوانها إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وحصول هذه التسوية يتطلّب تراجع فريق العهد عن موقفه الذي كان يقف ضد هذا المخرج، وفي حال تبديل موقفه يعني انّ ثمة مقايضة ما قد حصلت، وانتزع العهد بموجبها مطلبه الإطاحة بتصويت المغتربين تجنباً لتأثيرهم داخل الدوائر اللبنانية، او مطالب أخرى.

ويبدو انّ هناك تصميماً على معالجة الأزمة الحكومية، فيدخل لبنان في تبريد سياسي في الأسابيع الأخيرة الفاصلة عن السنة الجديدة، خصوصاً انّ ما شهدته البلاد في نهاية الأسبوع الماضي شكّل ارتياحاً على مستوى الأسواق المالية وعلى المستويين الشعبي والسياسي، وهناك محاولة للدفع قدماً من أجل تثبيت هذه الإيجابيات وتوسيعها. وبالتالي، السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيشهد هذا الأسبوع نهاية للتأزُّم الحكومي على غرار ما شهد الأسبوع الماضي نهاية للتأزُّم مع الدول الخليجية من باب استقالة قرداحي وعودة التواصل الرسمي مع الرياض؟