لم يصمد التضامن الوزاري طويلا، تماما كما "كِذبة" "الاختصاصيين المستقلين الآتين للانقاذ والاصلاح فقط"، التي أرادت المنظومة إقناعَ الداخل والخارج بها، غداة نجاحها بتأليف الحكومة بعد اكثر من عام من الشغور.

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، عند اول امتحان حقيقي، حصل ما كان الجميع يتوقّعه وسقطت ورقة التين: لا وزراء مستقلين ولا مَن يحزنون في صفوف "معا للانقاذ"، بل ممثلون للقوى السياسية أتوا الى مجلس الوزراء لتنفيذ أجندات رعاتهم ومَن عيّنوهم في مناصبهم، لا اكثر ولا أقل...

فيما الناس يزدادون فقرا، والعتمة شاملة، والدولار يحلّق، لم يربأ هؤلاء سوى بحماية زملائهم المستدعين الى القضاء في جريمة "العصر". أعطاهم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التوجيهات مساء الاثنين، فطبّقوها حرفيا الثلثاء، على طاولة الحكومة. وكانت النتيجة عرقلة تامة لعملها، مع تلويح بنسفها تماما. فإن لم يتخذ مجلس الوزراء في جلسته اليوم قرارا يرضي الثنائي الشيعي وتيار المردة في شأن مصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فإن هؤلاء قد ينسحبون من الجلسة الى حين "قبعه"، او قد يعلّقون مشاركتهم في مجلس الوزراء، أو حتى قد يستقيلون منه.

إذا، في انتظار ما سيحصل على هذه الضفة، حيث تدور الاتصالات بقوة للوصول الى مخرج يقي مجلس الوزراء الوليد، الانفجار المبكر، من الداخل، تهشّمت صورة الحكومة بقوة امس من زاوية اخرى ايضا، هي التعيينات التي أجرتها. فبعد ان شنّفت المنظومة آذاننا بالحديث عن تعيينات تقنية مهنية تعتمد معيار الكفاءة والنزاهة وتضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا من المحسوبيات، بما يرسل رسالة ايجابية قوية الى اللبنانيين والعالم عن نهج جديد اصلاحي تسير عليه الحكومة، أتت التعيينات تحاصصية بوضوح، نتائج تقاسم فاقع للمقاعد بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي والرئيس نجيب ميقاتي:  الثنائي الشيعي فرض مرشحه في رئاسة ‏الجامعة اللبنانية في تعيين الدكتور بسام ‏بدران رئيساً لها. وبسط "التيار الوطني الحر" سيطرته على بقية ‏أعضاء المجلس الدستوري، فأضاف الى من له من اعضائه الوزير ‏السابق القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم، وسار ‏المجلس بما اراده رئيس الحكومة بتعيين القاضي محمد المصري مديراً ‏عاماً لوزارة العدل.‏ وتشكّل مجلس الاوسمة بتركيبة توزعت بين الأطراف الثلاثة ‏التي اتت بموظفيها الكبار من قصر بعبدا ومجلس النواب والمقربين ‏من السراي الحكومي. واطلع مجلس الوزراء على تعيين القضاة: داني شبلي والياس ريشا ‏وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك ‏بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.‏

واذا ما اضفنا هذه المعطيات الى عقم الحكومة على صعيد حل الازمات المعيشية وعجزها عن الاتفاق على خطة تحملها الى صندوق النقد، فهل يجوز بعد، اعطاؤها فرصة للاستمرار، بعد هذا السقوط المدوي، تسأل المصادر المعارضة. أوليس أشرف لها الاستقالة سريعا بعد ان ثبت بالدليل القاطع انها مسيّسة حتى العظم وانها دون المستوى المطلوب للاصلاح والانقاذ؟