الى ذلك، تبقى انظار اللبنانيين المحاصرين بالازمات على انواعها مشدودة الى الجلسة التشريعية التي يعقدها المجلس النيابي الاثنين المقبل،  الحافل جدول اعمالها بالعديد من مشاريع القوانين المهمة التي تعنى بشؤون المواطنين العاديين والمتعلق منها بالعفو العام والاصلاح وما يعرف بالتدقيق الجنائي. ويقول نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي لـ "المركزية "ان اللجنة التي شكلها رئيس المجلس نبيه بري برئاستي من اجل التوصل الى مقاربة موحدة لقانون العفو العام لم تتفق للاسف على صيغة واحدة تحظى برضى الكتل النيابية والقوى والاحزاب الممثلة لها والتي بقيت على  تمسكها بطروحاتها المعروفة التي عبرت عنها في الجلسات التشريعية السابقة .

كذلك استبعد الفرزلي اقدام المجلس على رفع السرية المصرفية خلافا للشكل الجزئي الذي تم التوصل اليه في الجلسة السابقة. لافتا الى ان الموضوع يحتاج الى توافق سياسي ومالي بين المراجع المعنية لم يتوفر بعد .

اما في شأن بقية المشاريع وأقتراحات القوانين الواردة على جدول اعمال الجلسة فهي ستكون عرضة للدرس والنقاش من قبل اعضاء المجلس من النواب الحضور خصوصا وانها تعود لبروتوكولات مالية وادارية لا تستدعي التوافقات .