اشارت "اللواء" الى ان الجلسة التشريعية اليوم، هي الأولى للمجلس ضمن العقد الاستثنائي الذي افتتح بناء لمشاورات مسبقة بين الرؤساء الثلاثة، والذي يمتد إلى العقد العادي الثاني في أوّل ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأوّل، وتأتي تحت عنوان الضرورة المطلقة لسببين:

الاول: تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية من 30 حزيران، كما جاء المشروع من الحكومة إلى 15 تموز المقبل كما اقرته لجنة المال، بما يتيح للحكومة الصرف أقله في المعاشات والرواتب، إلى حين إقرار الموازنة بقانون.

والثاني والذي لا يقل أهمية في التوقيت أو المضمون فهو انتخاب المجلس في نهاية الجلسة التشريعية، وفي جلسة جديدة، حصة من المجلس الدستوري، والذين باتت اسماؤهم معروفة وهم القضاة: طنوس مشلب (ماروني)، اكرم بعاصيري (سني)، عوني رمضان (شيعي)، ريمون بريدي (ارثوذكسي) ورياض أبو غيدا (درزي).

ويضم جدول أعمال الجلسة 17 اقتراحاً ومشروعاً أبرزها إلى تلاوة مرسوم الدورة الاستثائية: تمديد الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مكافحة الفساد في القطاع العام وإضافة بند إلى قانون المصارف لجهة الكشف عن حسابات من يعمل في القطاع العام وتسوية مخالفات البناء.