دخلت لعبة تشكيل الحكومة اللبنانية طورا جديدا، عنوانه يعتذر الرئيس المكلف عن التأليف أو لا يعتذر، فيما العصف الاجتماعي يشتد، نتيجة ارتفاع سعر الدولار الأميركي من 6 آلاف ليرة في فترة التكليف قبل 8 أشهر الى 15 ألفا، وما يزيد.

وبات واضحا ان المساكنة، بين رئيس الجمهورية ميشال عون، وصهره جبران باسيل، وبين الرئيس المكلف سعد الحريري باتت مستحيلة، وما يجري الآن أشبه بلعبة عض الأصابع ومن يصرخ «آخ» أولا. والرئيس عون يدير دفة الحكم بيدي النائب باسيل، وعبر حكومة تصريف أعمال، صرف غيابها مقومات الدولة وأعمار اللبنانيين، وسط غياب المعارضة الجادة، الخائفة على تقلص أسهمها الشعبية تحت تأثير المزايدات الطائفية المستعارة «غب الطلب».

وذكرت المصادر المتابعة لـ"الانباء" الكويتية، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب من الرئيس المكلف سعد الحريري التريث بالاعتذار، وأصر على ربط الاعتذار بالتوافق مع الحريري على البديل، الحاصل على غطاء الطائفة السنية، لئلا تتكرر تجربة حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وهو لا يريد تسليم زمام البلد للرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل، ولا إعطاءهما فرصة الظهور بمظهر المنتصر. ولا يريد ان يكون البديل واحدا من الأسماء التي اقترحها عون وباسيل، معتبرا ان الحل لا يمكن ان يكون بتسمية رئيس حكومة من جو 8 آذار، لا يحظى بالتوافق وبالغطاء السني الكامل، لأن هذا الأمر، لن يساعد في إخراج البلد من الأزمة، وربما هنا المقصود النائب فيصل كرامي نائب طرابلس، العميق الصلة بدمشق، ويبدو ان بري ارتاح كثيرا لموقف المجلس الشرعي الأعلى الرافض للاعتذار.