شدّد وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو على أهمية أن تتحلّى كل الاطراف في الجنوب بالعقلانية والحكمة وعدم دفع الامور نحو التصعيد والتدهور». وأكد «ضرورة ايجاد حل عاجل لقضية الرهائن في غزة والبحث في ايجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية».

لوكورنو زار والوفد المرافق، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، حيث تناول البحث «الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة». وتخلل اللقاء الذي استمر زهاء ساعة، خلوة بين بري والوزير الفرنسي الذي غادر من دون الادلاء بتصريح.

وخلال زيارته السراي الحكومي، أبلغ لوكورنو إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قرار بلاده ارسال مساعدات عاجلة للجيش ومن بينها معدّات طبية وأدوية.

وتمّ في خلال الاجتماع التشديد على التعاون والتنسيق الوثيق بين الجيش واليونيفيل وتفعيل مهام القوات الدولية وضرورة ارساء الهدوء على طول الخط الازرق.

ولاحقاً، كتب لوكورنو عبر منصة «اكس» متوجّهاً إلى ميقاتي: «عزيزي، إنّ لبنان يمكنه أن يعتمد على صداقة فرنسا. انّنا نقدّم وسنبقى نقدّم دعمنا للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل، لأن استقرار لبنان اساسي للبلد والمنطقة».

في هذه الأثناء، استبقت ايطاليا بلسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني كلمة الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله أمس بتوجيه نداء «إلى السلطات العليا في «حزب الله» حتى تظهر «رسائل سلام» في كلمته «لصالح وقف التصعيد» بمنطقة الشرق الاوسط،، مؤكداً أنّ ايطاليا «تريد وقف التصعيد» وقال: «هذه رسالة أوجهها إلى سلطات «حزب الله» لصبّ الماء على النار». وأضاف «نحن نؤيد الاعتراف بالدولتين وأن يكون للشعب الفلسطيني دولته المعترف بها».

وفي الحراك الديبلوماسي، زارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي أكد أنّ «أميركا هي الأقدر على عقلنة إسرائيل، ولديها القدرة على الدفع الى مفاوضات تؤدّي إلى حل منصف وعادل وشامل للقضية الفلسطينية».

على صعيد آخر، قرّر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في قرار حمل الرقم 141/2023 تشكيل لجنة لدراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والأشغال العامة وقيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة وممثل عن إدارة الجمارك. وأسند القرار للجنة مهمة العمل على دراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان وطلبات تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية في الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها مواد خطرة لدعم جهود التحضيرات لهذا الإجلاء في ضوء القوانين والأنظمة والأصول الدبلوماسية المتبعة. وأشار القرار إلى أنّ اللجنة يمكنها الاستعانة بمن تراه مناسبا من الإدارات والمؤسسات العامة والسفارات المعنية بهذا الشأن في سبيل إنجاز مهمتها وعلى أن تفرغ تقريرها بالطلبات التي ترد إليها خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من تاريخ ورود الطلب إليها.