فيما كانت الأنظار متجهة الى مجلس الوزراء لتقصي قراره الحاسم في شان اعتماد الميغاسنتر بعدما تكثفت الشبهات في إصرار فريق العهد وتياره على هذا الاجراء في الدقيقة الأخيرة من العد العكسي للانتخابات النيابية، وعلى أهمية دلالات اسقاط مجلس الوزراء لهذه المناورة السياسية الشعبوية ضمن مخرج رحل الميغاسنتر الى السنة 2026، اخترق المناخ الداخلي تطور قضائي بالغ الأهمية يتصل بملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. اذ ان الحكم الذي أصدرته غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان وثبتت عبره ادانة متهمين أساسيين من مجموعة المتهمين باغتيال الحريري بدا بمثابة “تصحيح تاريخي” للحكم الأساسي الذي دان فقط رأس المجموعة سليم عياش الامر الذي يكتسب أهمية كبيرة. كما ان المفارقة الرمزية الأخرى تمثلت في صدور هذا الحكم قبل أربعة أيام من الذكرى السابعة عشرة لانتفاضة 14 آذار التي فجرها الاغتيال. كما ان الموقف الفوري للرئيس سعد الحريري من الحكم بتحميله “حزب الله” تبعة التغطية على المجرمين وحمايتهم اتخذ بعدا بارزا اذ أعاد هذا الملف الى ذروة التوهج وسط الظروف السياسية والانتخابية التي يجتازها لبنان.

فقد دانت غرفة الإستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بالإجماع المتهمين حسين حسن عنيسي وحسن حبيب مرعي بجريمة المشاركة والتدخل بإغتيال الرئيس رفيق الحريري، بعدما فسخت الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في 18 آب 2020 القاضي بتبرئتهما. وإستنتجت بالإجماع أنهما مذنبان بما يتعلق بجرائم المشاركة في مؤامرة هدفها إرتكاب عمل إرهابي والتدخل بجريمة إرتكاب عمل إرهابي والتدخل بجريمة قتل الحريري وآخرين عمدا ومحاولة القتل عمدا بالنسبة الى الجرحى الذين أصيبوا في إنفجار 14 شباط .وأعلنت رئيسة الغرفة القاضية إيفانا هردليشكوفا ، التي تلت خلاصة الحكم أن الغرفة اصدرت مذكرة توقيف بحق كل من مرعي وعنيسي على أن يصدر قرار يحدد فيه موعد إيداع المذكرات المتعلقة بالعقوبة في وقت لاحق وفقا للإجراءات المتعلقة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 70 من قواعد الإجراءات والإثبات. كما ستصدر غرفة الإستئناف حكم تحديد العقوبة تمهيدا لختم الإجراءات في هذه القضية.