كثيرة هي الترجيحات التي طُرحت لتفسير إعلان الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي من بيروت أن " حزب الله لم يعد مصنّفاً كجهة إرهابية" والإشارة إلى حصول  "توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة، مما يتيح إمكانية التواصل مع الحزب". ولفت زكي إلى أن "جامعة الدول العربية لا تملك قوائم إرهابية رسمية، وأن جهودها لا تتضمن تصنيف كيانات كمنظمات إرهابية".

ثمة من رجح أن يكون هذا الكلام مجرد "زلة لسان وبتقطع".  ومنهم من قرأ في مضمونه رسالة لجس نبض رؤساء وملوك الدول العربية في حال اتخاذ قرار رسمي بشطب حزب الله عن لائحة المنظمات الإرهابية. والبعض فسره على انه خطوة  من دون إجماع عربي حولها، وربما أتت بدفع مصري خاص.

ولكن نظرا إلى دقة المرحلة، كان من الطبيعي أن يساهم خبرا مماثلا في توسيع رقعة الإنقسام السياسي في الداخل اللبناني، ويُحرج بالتالي فريق المعارضة خشية من أن يكون "جزءاً من ترتيبات عربية جديدة تدخل في سياق التفاوض مع حزب الله " مما يؤكد على التمايز في المواقف بين دول أعضاء جامعة الدول العربية وصولا إلى الترجيح عن وجود خلافات وانقسام عامودي في الرأي لجهة الموقف من تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية أو اعتباره فريقا لبنانيا كما سواه.

الضجة التي أثارها موقف الأمين المساعد، تلقفتها جامعة الدول العربية فكان التراجع على لسان زكي إذ أشار إلى "أن تصريحاته فُسّرت في غير سياقها الصحيح وهي لا تعني زوال التحفظات عن سلوك حزب الله وسياسته وأفعاله ليس فقط في لبنان إنما أيضا على صعيد المنطقة". وأكد زكي أن  "قرارات الجامعة العربية ذات الصلة وأهمها القرار الخاص بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب الذي ينص في إحدى فقراته على الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية بما في ذلك إلى أي ميليشيات أو مجموعات مسلحة غير نظامية، وهو قرار معتمد بإجماع الدول الأعضاء".

بالتوازي أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الأمانة العامة"تلتزم دوماً بالتنفيذ الكامل لقرارات الدول في كل المواضيع وأن التكليف الصادر لزكي بزيارة لبنان موفداً شخصيا من جانبه للتواصل مع القوى السياسية هو تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة في شأن التضامن مع لبنان وتكليفها للأمين العام في هذا الخصوص".

سفير لبنان الأسبق رياض طباره يرجح أن يكون هناك جو داخل الجامعة العربية حول مسألة شطب حزب الله عن لائحة  الإرهاب وقد يكون كلام الأمين المساعد مثابة جس نبض بإيعاز من أحد أعضاء جامعة الدول العربية  وقد يكون زكي أخذ المبادرة وصرّح بما يدور سراً في الكواليس. لكن الأكيد أن ما صدر على لسانه لا يندرج في إطار "الهفوة".

تصريح مماثل لا قيمة سياسية له، يضيف السفير طباره ولا تبعات تنفيذية، لأن جامعة الدول العربية لم تغير موقفها لكن ما ليس خافيا أن ما حصل من تباين في المواقف يؤكد وجود خلافات داخل جامعة الدول العربية وإلا كان اجتمع وزراء الخارجية العرب واتخذوا قراراً . لكن في أي حال لا سلطة تنفيذية لتصريح مماثل ولا قيمة سياسية له إلا أنه يثبت حجم الإنقسام والخلافات وقد يكون بمثابة رسالة تتجلى تفاصيلها مع الأيام".

لا تخفي أوساط متابعة أن الضغط الذي مارسته الرياض كان له الأثر الفاعل في تراجع زكي عن تصريحاته بعدما أثار كلامه استياء لديها ولدى عواصم عربية أخرى وما يرفع من مستوى هذه الترجيحات الموقف الصادر عن الخارجية الأميركية عقب صدور تصريح زكي حيث اعتبرت أن "حزب الله منظّمة إرهابية خطيرة، ولا نرى مبرراً لرفعها من قائمة المنظمات الإرهابية".

من جهته يؤكد الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان سعد  لـ"المركزية" أن القرارات الرسمية التي تصدر عن جامعة الدول العربية تحمل رقماً وتاريخاً لكي تصبح نافذة سياسيا، مثال على ذلك عندما جمدت الجامعة عضوية سوريا كان ذلك عبر قرار رسمي". إنطلاقا من ذلك يعتبر أن التصريح الصادر عن الأمين المساعد لجامعة الدول العربية لا يعبر إلا عن رأيه، أضف إلى كونه ليس ناطقاً رسميا بإسم الجامعة ولا مكلفا من قبلها".

في آذار من العام 2016 صدر قرار رسمي عن جامعة الدول العربية صنفت بموجبه حزب الله منظمة إرهابية، وطالبته بـ" التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي".

بناء على ما تقدم، يعود سعد إلى القاعدة التي تعرف بإسم "قاعدة توازي الأصول" المعتمدة في القرارات الرسمية ويشير إلى أن الجهة التي صنفت حزب الله بـ"الإرهابي" هي التي تعود عن القرار وليس مطلق أي جهة أو مرجع إعلامي أو أمين مساعد. وفي حال لم يصدر عن جامعة الدول العربية أي قرار يوازي قرار شطب التصنيف تكون الجامعة أمام موقف سياسي غريب وهذه سابقة في تاريخها" يختم سعد.