تضاربت الأرقام الرسمية بشأن أعداد النازحين اللبنانيين الذين وفدوا إلى العراق هرباً من الحرب الدائرة في بلادهم والهجمات الجوية التي تشنها إسرائيل على العديد من المناطق اللبنانية وخاصة في جنوب البلاد والضاحية الجنوبية في بيروت.

وبينما كانت تشير أرقام وزارة الهجرة والمهجّرين إلى وصول نحو 12 ألف نازح لبناني، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، الأسبوع الماضي، إن «عدد الوافدين للعراق وصل إلى 36.867 وافداً، غادر منهم 11444 الأراضي العراقية». لكن المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء القيسي، أوضح أن إجمالي العدد الكلي يزيد قليلاً على 18 ألف نازح.

ويؤكد القيسي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «العدد الدقيق للوافدين اللبنانيين بلغ 18 ألفاً و250 نازحاً، وجميعهم جاءوا براً عن طريق منفذ القائم الحدودي مع سوريا».

وحول قضية التضارب في الأرقام التي تصدرها الجهات الرسمية، يرى القيسي أن «المسألة بالنسبة لنا في المنافذ الحدودية تتعلق أساساً بالمواطنين اللبنانيين حصراً ولا تشمل غيرهم، فعلى سبيل المثال لو قمنا باستقبال سوري متزوج من لبنانية ولديه 5 أولاد، فإننا نقوم بتسجيل الزوجة فقط باعتبار جوازها اللبناني».

ويضيف أن «هيئة المنافذ الحدودية تتواصل عادة مع السفارة اللبنانية لدى العراق من أجل التأكد من هوية الأشخاص الوافدين، وما إذا كانوا يحملون الجنسية اللبنانية أو غيرها».

ونفى القيسي ما يتردد عن عبور بعض النازحين إلى إيران عبر المعابر العراقية، لكنه تحدث عن «ذهاب بعض النازحين إلى مناطق متفرقة من البلاد؛ إذ يفضل بعضهم الإقامة لدى أقاربهم أو أصدقائهم في العراق، ولدينا لبنانيات متزوجات من عراقيين، والعكس أيضاً».

وأكد القيسي أن «أماكن وجود اللبنانيين الرئيسية في محافظات النجف وكربلاء وبابل، بالنظر لوجود فنادق ومدن للزائرين هناك تابعة للعتبات الدينية في النجف وكربلاء».

في المقابل، يرى المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجّرين علي عباس جهانكير، أن التضارب في الأرقام الرسمية بالنسبة لأعداد النازحين «طبيعي جداً».

وفي إشارة إلى الأرقام التي ذكرتها وزارة الداخلية، يقول جهانكير، إن «الداخلية تقوم بإحصاء جميع المواطنين اللبنانيين الداخلين إلى الأراضي العراقية، حتى لو كانوا غير نازحين».

وأضاف أن لدى وزارة الهجرة والمهجّرين «توقيتات محددة لأي حادث أو قضية، ونقوم في ضوء ذلك بإعلان وتصنيف الداخلين أو الوافدين؛ بمعنى أننا نرى تاريخ دخول الشخص، سواء كان قبل أكتوبر أو بعده، وهذا يختلف عن عمل هيئة المنافذ، فنحن اعتمدنا تاريخ العشرين من أكتوبر الماضي لتصنيف الداخلين واعتبارهم من (ضيوف العراق) بحسب التوصيف الرسمي، وقبل ذلك يعد مواطناً عادياً».

ويؤكد المتحدث الحكومي «ضرورة حصر أوقات وتواريخ من يدخلون إلى العراق لكي يتم تصنيفهم بحسب الضوابط المعمول بها من الناحية القانونية».

ويتابع أن لدى وزارة الهجرة «خريطة لـ(ضيوف العراق)، وقد قمنا بتثبيتها مع السفارة اللبنانية في بغداد، وهي تحدد لنا المناطق التي حصل فيها النزوح في لبنان، ومع ذلك نحن نعتمد الأرقام التي دخلت في قاعدة البيانات، وهذا لا يعني أن أرقامنا نهائية، لكنها تكون عرضة للتغيير مع مرور الوقت».

كانت وزارة الهجرة والمهجّرين العراقية نفت في وقت سابق ما تردد عن سعي بعض الأطراف السياسية إلى «توطين» النازحين اللبنانيين في العراق.

وأعلنت وزارة الهجرة، الاثنين، قيام مدير عام دائرة الفروع في وزارة الهجرة بزيارة فرعَي كربلاء والنجف لـ«متابعة الإجراءات المقدمة لـ(ضيوف العراق) من الأشقاء اللبنانيين وعمليات تسجيلهم ضمن قاعدة بيانات الوزارة».