رفض الأمين العام لـ"حزب الله"الشيخ نعيم قاسم الحديث عن تسليم سلاح الحزب، معتبرا في إطلالته الأخيرة أن "اتّفاق وقف النار هو لجنوب نهر الليطاني، أما القرارات ذات الصلة وآلياتها المختلفة والواردة ضمن القرار 1701 فلم يتعرض لها الاتفاق في آلياته التنفيذية، لأنها مقتصرة على جنوب نهر الليطاني، وإن أشارت إلى غير ذلك، فهي إشارة للعودة إلى القرارات ذات الصلة وإلى المضمون التفصيلي للقرار 1701".

وأضاف: "أمّا ما له صلة بالداخل اللبناني وبالعلاقة بين المقاومة والدولة وبين المقاومة والجيش فهذا مرتبط بآليّات يُتّفق عليها في الداخل اللبناني، لا علاقة لإسرائيل بها، وليس لأيّ لجنة أن تنظر إليها أو أن تقاربها لأنّها من المسائل الداخلية".
كلام قاسم يؤكد أن التزام الحزب يشمل فقط نقل السلاح إلى شمال الليطاني، باعتبار أن الاتفاق لم يتحدث عن الشمال على الرغم من ذكر إحدى فقراته أن نزع السلاح يبدأ من جنوب الليطاني، وهو ما يعيد طرح تفاصيل الاتفاق على طاولة النقاش ويجعله عرضة للتفسيرات المتناقضة بما يمكن أن يعجّل في انهياره.

في هذا الإطار، يؤكد النائب اللواء أشرف ريفي أن "الوقت قد حان لإنهاء ملف السلاح غير الشرعي في كل لبنان"، معتبرا أن السلاح أصبح بمثابة "خردة" ويجب تسليمه إلى الجيش اللبناني أو إعادته إلى إيران، "وكل سلاح خارج إطار الدولة فقد دوره ويجب أن يعود إلى مصدره أو يُدمج ضمن إطار الشرعية اللبنانية".

ويحذّر ريفي من أن "لبنان أمام شهرين حاسمين لتفكيك البنية العسكرية للحزب ومصادرة أسلحته، وإذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من تحقيق ذلك، فستكون هناك طرق بديلة دولية أو مشابهة".

ويشدد على أن "المرحلة السابقة من التساهل والتحايل على القرارات الدولية انتهت، ولن يكون هناك مجال لفترة سماح جديدة وخصوصاً وسط التطورات الراهنة. حزب الله اليوم مفلس سياسيا، ولم يتبقّ لديه إلا التركيز على الإمساك بالطائفة الشيعية من الناحية الدينية، وعندما يطّلع أبناء الطائفة الشيعية على بنود اتفاق وقف النار، سيدركون أن الحزب قد وافق على تسليم السيطرة الكاملة على كل المعابر البرية والبحرية والجوية إلى الجيش اللبناني. كذلك أقرّ بأن أي سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية هو سلاح غير شرعي".

بدوره يشار الأستاذ المحاضر في القانون الدولي والقانون الدستوري في الجامعة اللبنانية الدكتور جورج يزبك إلى أن "الاتفاق نصّ في مقدمته على وضع حدّ مستدام للتصعيد، وإرساء خطوات لحل دائم وشامل، وهذا الكلام ينزع عن حزب الله الصفة العسكرية المسلحة وينهي في شكل كامل الأعمال القتالية، ويؤسس في شقه الثاني بأقل تقدير للتطبيع، وبتقدير متفائل للسلام الشامل، أي فصل لبنان عن وحدة الساحات والعودة طوعاً إلى المحور العربي بعدما ألحق قسراً بالمحور الإيراني".

ويعلّق على الحديث عن السلاح: "إن التدقيق في الألفاظ والعبارات المستخدمة في اتفاق وقف النار، يبيّن أن الدولتين الراعيتين أو الضامنتين، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا استخدمتا لغة الأمر مع الحكومة اللبنانية التي عليها أن توفر will provide  جميع السلطات اللازمة، بما في ذلك حرية التنقل، للقوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية".

ويضيف: "نحن أمام دولتين، أميركا وفرنسا، ترشدان في البند السابع من اتفاق وقف النار، حكومة لبنان إلزامياً إلى وضع كل الإمكانات بتصرف الجيش لحسن تنفيذ القرار ١٧٠١. دولتان أجنبيتان تقولان لحكومة لبنان كيف يجب أن تتعامل مع جيش لبنان. إنها مفارقة لافتة".

ويؤكد أن "هذا البند يمثل في الشكل فعل وصاية على الدولة، لكنّه في الأساس يعطي الحكومة جرعة مقويات ومناعة تحولها من حكومة تدير الأزمة بالحد الأدنى من المشاكل بسبب تنازع القوى السياسية داخلها وخارجها، إلى حكومة ملزمة احترام تعهداتها الدولية، وبالتالي تمكين الجيش عدة وعديداً وسلطات، لتنفيذ الاتفاق كاملا".