يعيش لبنان المعلق المصير على طواحين الهواء ساعات من القلق والخوف على المستقبل متمسكا بحبال النجاة بانتظار قبول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التشكيلة الحكومية الجديدة التي تسلمها أمس من الرئيس المكلف سعد الحريري أو رفضها، الامر الذي يشي في حال حدوثه بالتدحرج السريع نحو الانهيار الشامل الذي يحذر منه العقلاء والأصدقاء الذين لا يزالون حتى الساعة يعملون ويقدمون النصح لتجنيب البلاد وابنائها هذا المنحدر الخطر وتداعياته السلبية التي ستطيح بكل ما تبقى قائما من الدولة ومؤسساتها وما يعرف بالجمهورية الثانية المرتكزة على أتفاق الطائف ودستوره .  

واللبنانيون المكتوون بنار الأسعار من جراء الارتفاع اليومي لسعر صرف الدولار وهبوط القيمة الشرائية لليرة اللبنانية وفقدان الضروريات الحياتية من دواء وغذاء ومحروقات وانقطاع للكهرباء، كفروا بكل شيء، املهم الوحيد معلق على ابواب السفارات وحصولهم على تأشيرة بالمغادرة، مهما يكن مصدرها، همهم ترك البلاد وهجرتها هربا من هذه السلطة المتسلطة، المهتمة فقط بتأمين مصالحها ولو على حساب ارواح الضحايا الذين يقدمون على الانتحار واشعال النيران بانفسهم وبسياراتهم كل يوم.

ازاء هذا الواقع المؤلم قال النائب جهاد الصمد لـ"المركزية": "إن الانقاذ هو مسؤولية الجميع، لا مسؤولية طرف أو فريق واحد كما يُزعم، لأن الجميع خاسر من استمرار الواقع المزري الراهن الذي سيؤدي الى الفوضى التي لن تقتصر على فئة ومنطقة انما ستعم ارجاء الوطن كافة، وخصوصا ان الجوع والحرمان من الضروريات الحياتية والمعيشية لن يقتصرا على منطقة  الشمال فحسب بل سيشملان كل أرجاء لبنان".

وعن البديل للرئيس الحريري في حال أعتذاره قال: "إن نظرية الاقوياء لدى المذاهب والطوائف أضرت كثيرا بالبلاد وبالحياة الديموقراطية وخصوصا لدى المسلمين من سنة وشيعة، حيث يتهيب الكثيرون من التقدم لحمل المسؤولية الوطنية أو حتى للترشح للانتخابات إن لم ينالوا رضى الممسكين بزمام الأمر وهذا ما سيطيل عمر الازمة ويزيدها تعقيدا كما الحال اليوم".

اضاف: "لبنان امام معضلة بقاء واستمرار نتيجة تعدد الازمات الراهنة في النظام وتطبيق الدستور والقوانين وفي المعيشة وتوفير مستلزماتها من غذاء ودواء وماء ومحروقات، حتى أن الدوائر الرسمية توقفت عن القيام بواجباتها نتيجة فقدان لوازم العمل وعدم حضورالموظفين الى مكاتبهم". 

وتابع الصمد: "إن البلاد لا تدار بالنهج الكيدي الراهن أنما بالحوار والتعاون وهو ما تفتقده اليوم، فالرئاسات والسلطات تشهد حالا من الكباش والاستعلاء، في حين أن الدستور أكد، لا على تعاونها فحسب، بل على تكاملها، وما جرى أمس في القصر الجمهوري يخالف ذلك خصوصا أن الرئيس المكلف عاد ليسلم رئيس الجمهورية التشكيلة نفسها موضع الخلاف".

وختم: "نعود لنؤكد على التعاون والتنازل لمصلحة الوطن والمواطنين وللقول ما هكذا تدار الامور .