صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

مع استفحال الحالة المستعصية للتعدي السافر على الأملاك النهرية العامة وعلى المعالم الأثرية على مجرى نهر الكلب من قِبل مشروعٍ سياحي "مدعوم فوق العادة"، استباح ولا يزال البيئة والتراث والملك العام، فإننا نطرح جملة من الأسئلة بحكم المعنيين والرأي العام:

- من أعطى الترخيص لمثل هذا التعدي، ولماذا وزير الطاقة والمياه كان قال إنه سيسحب موافقة وزارته، ثم عاد وأبقاها؟ ومن طلب منه وضع القانون في الجارور ولمصلحة من؟

- أين هي وزارة البيئة مما يجري، وهل يكفي أن يصدر الوزير تصريحاً أو يرسل كتاباً؟ لماذا لم يتحرك بصفته القانونية المعنوية أمام القضاء؟ ولماذا لا يوجد أي تنسيق بالحد الادنى بين الوزارات والوزراء المختصين؟

- وما سبب تلكّؤ وزارة الثقافة حتى الساعة عن إتمام واجبها في حماية المعالم التي شوّهها المشروع؟ 

- وفي القضاء، لماذا قبلت القاضية غادة عون بالتنحّي عن الملف بعدما كانت وضعته في سلم أولوياتها وزعمت أنها ستزيل التعدي؟ وهل يقتصر ادعاء الحفاظ على الملك العام لديها على ملفٍ دون آخر؟ ولماذا ترضخ لطلب التنحي في هذه القضية بالذات وترفض الامتثال لكل قرارات تنحيتها في قضايا أخرى؟

أسئلة ليس مطلوباً فعلًا الإجابة عليها، طالما أن التعدي مكشوفٌ، ومرتكبيه معروفو الهوية والانتماء وتقاطع المصالح. المطلوب إذاً كشف الحقيقة للرأي العام ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه التعدي على الأملاك العامة. ولعلّه من المفيد التذكير بالمشروع التاريخي للحزب التقدمي الاشتراكي حول الأملاك العامة النهرية والبحرية، وضرورة تطبيق القانون وفرض وجباية الرسوم على إشغال الأملاك العامة. فهل هناك من يملك الحرص على الدولة من المعنيين في هذه الحكومة؟