استمع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى الكتل النيابية في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة، لتحديد مواصفات الحكومة العتيدة، قبل أن يقدم تشكيلته في نهاية الأسبوع لرئيس الجمهورية ميشال عون، وفق ما تعهد قبل ايام.

وأظهرت اجواء الاستشارات تباينا بين القوى السياسية في تحديد شكل الحكومة وطبيعتها، فالثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر يطالبان بحكومة سياسية، فيما ذهب نواب التغيير للمطالبة بحكومة مصغرة بصلاحيات استثنائية.

والى التشديد على الاسراع في التأليف تركزت مطالب الكتل على انجاز خطة التعافي ومتابعة ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، وكان لافتا مطالبة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الحكومة العتيدة بإعادة العلاقات الطبيعية مع جميع الدول العربية، واعادة الاعتبار للمبادرة الكويتية.

ويبدو بحسب مواقف القوى السياسية التي أعلنت رفضها الدخول في الحكومة، أو تلك التي وضعت شروطا للمشاركة أن مهمة ميقاتي تواجه مطبات صعبة، تضعه أمام احتمالين: اما تأليف بسرعة قياسية، وهذا احتمال ضعيف. وإما سقوط التأليف في فخ التسويات والشروط لتكون النتيجة لا تأليف والاستمرار في تصريف الأعمال.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن ميقاتي وضع خطته السياسية على أساس خيارين، إما تعديل وزاري، ويعني حكومة شبيهة بالحكومة الحالية في تركيبتها وتوازناتها، وقد يطول التغيير وزير الطاقة وليد فياض، لأن ميقاتي يريد وزيرا يوافق على خطة الكهرباء من دون ان تكون له ملاحظات او مطالب، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي تعرض لضغوط سياسية وإدارية ومالية، فضلا عن نجلاء رياشي (التنمية الإدارية) التي تسعى للالتحاق بعائلتها في الخارج.

وقالت المصادر ان نتائج الانتخابات تحتم تغييرا في الوزراء السنّة وكذلك في التمثيل الدرزي، مع الابقاء على التمثيل الشيعي كما هو.

والخيار الثاني هو تفعيل حكومة تصريف الأعمال في حال تعذر التعديل وأُقفلت السبل امام تشكيل حكومة جديدة.