عام كامل انقضى على سقوط نظام بشار الأسد، فيما لا تزال العديد من القضايا عالقة بين لبنان وسوريا، تحتاج الى حلول جذرية وإقفال الملفات، ومنها قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.

رئيس جمعية "المحررين اللبنانيين من السجون السورية" علي أبو دهن يقول لـ"المركزية": "لم يعد في السجون السورية أي لبناني محكوم سياسياً  منذ أيام الاسد، فمن بقي حياً منهم عاد الى أهله، ومن لم يخرج يُعتبَر  مُغيَّباً قسريًا او متوفياً في مقابر جماعية. لنقل الأمور كما هي ونضع الجميع أمام مسؤولياتهم. لا يمكن تجميل الكلام والقول بأن ثمة من سيعود غدا او بعده، لا أحد على قيد الحياة وجميعهم توفوا. هذا ما أكده وزير العدل السوري أيضًا".

ويضيف: "يبقى المعتقلون الـ622 الذين وثقناهم والمغيبون قسرا في السجون السورية، هم للأسف في مقابر جماعية مع رفاقنا المعتقلين السوريين والذين  يفوق عددهم الـ280 ألف مغيّب قسرا. وهنا تبرز مشكلة توجب مواجهتها في المستقبل القريب أو بالأحرى بدأت مواجهتها اليوم، وهي كيف سنتمكن من إجراء فحوصات الحمض النووي DNA لهؤلاء، وفصل العظام والجثث عن بعضها لأنها مدفونة معًا. هذا أمر صعب جدا على أي دولة فكيف بالحري على لبنان أو سوريا اللذين لا يملكان تقنيات ومعدات جديدة تسمح القيام بهذا العمل الشاق في فترة زمنية مقبولة، وإلا فإن الأمر ستستغرق سنوات ".

ويتابع أبو دهن: "لو كنت في موقع مسؤولية ولدي الجرأة الكافية ، من المفترض إعلان يوم وطني للشهداء المغيّبين قسرا في السجون السورية تحديدا، لأن ملفنا مفصول عن الـ17000 مخفي في لبنان.  يجب أن نتقبل هذا الواقع، وعوضا عن دفع ملايين الدولارات لكشف مكان دفن هؤلاء ونقل الخبر إلى ذويهم بعد عشر أو عشرين سنة، على الدولة أن تخصص تعويضاً للأهالي كي يعيشوا بكرامة، مبلغ أقل ما يكون 100 ألف دولار لكل ضحية من الـ622 ليتمكنوا من تعليم وتطبيب أبنائهم أو أحفادهم أو منحهم بطاقات صحية استشفائية وأخرى تعليمية. وفي الوقت عينه تتحرر الزوجة والعائلة بالإرث، لأن من يملك عقارا أو أي ملك لا يمكنه التصرف به بانتظار عودة المعتقل. وهذه مسألة اجتماعية مهمة جدا للأهالي. لا يجوز أن تبقى الأمور "لا معلقة ولا مطلقة"، لأن الانتظار أصبح سرابا".

ويرى أبو دهن ان "حتى السنة الماضية كنا نتوقع ايجاد أحد على قيد الحياة لربما فقد عقله أو مريض أو تائه ووجده أحد ، لكن اليوم تأكدنا بعد أن بحثنا في المستشفيات والدوائر الحكومية ان لا معتقل منذ فترة طويلة في السجون السورية"، مشيرًا الى أن "الدولة السورية لديها 280 ألف معتقل أو مخفي قسرا أيضا وتحاول ايجاد طريقة لإراحة الأهالي، ولهذا السبب نعمل معا، وهم صادقون في هذا الامر، ولا يحاولون إخفاء الأمور أو بيع أوهام".

ويلفت أبو دهن الى أنه طلب مواعيد من كل من رئيسي الجمهورية والحكومة لاطلاعهم على المستجدات لنقول لهم بان قضيتنا مهمة جدا ولا يجوز تأخيرها أكثر. ومن ناحية أخرى، نحن المعتقلون المحررون من السجون السورية وعددنا موثق لدى الدولة اللبنانية نحو 230 معتقلا"، لافتا الى ان "هناك قرارا صدر عن مجلس الوزراء في عهد الرئيس سعد الحريري يحمل الرقم 364  في 12/6/2001، سرى مفعوله تحت الرقم 7998 وحتى اليوم كل المعتقلين في السجون الاسرائيلية أو في سجن الخيام لأكثر من خمس سنوات، منهم من حصل على تعويضات نقدية حينها، والباقون يتقاضون معاشات شهرية. من جهتنا طلبنا مساواتنا بهم، وهذا الأمر عالق في مجلس النواب في لجنة المال والموازنة.

ويتابع: "حتى اليوم توفي 44 ممن خرجوا من السجون السورية، والجميع ينتظر التعويضات، لهذا السبب نطلب من العهد الجديد العدالة والمساواة. الأمر سهل جدا، يكفي إضافة كلمة "والسورية" على القرار 364 الذي ينص على إعطاء المعتقلين في السجون الاسرائيلية تعويضات، لنصبح متساويين معهم وتتحسن أمورنا".