اوضحت مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية"، أن مسألة تعيين أربعة نواب لحاكم مصرف لبنان دخلت في دائرة "التعقيد القوي"، على رغم المحاولات الحثيثة المبذولة لفك اسرها لا سيما من الحاكم رياض سلامة، من أجل الإسراع في هذا الملف نظراً إلى أهمية وجودهم ومشاركتهم في تنظيم عمل مصرف لبنان وإراحة السوق المصرفية".

وعزت هذه المصادر أسباب العرقلة إلى ثلاث مسائل أساسية:

- الأولى، عدم انعقاد مجلس الوزراء صاحب الصلاحية في تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، بسبب "حادثة البساتين" والخلاف حول إحالتها إلى المجلس العدلي.

- الثانية، استمرار الخلاف حول الأسماء لا سيما ما يتعلق بالنائب الثاني للحاكم، حيث يتمسك رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط بتسمية فادي فليحان، في حين يطالب الثنائي الدرزي النائب طلال إرسلان ورئيس حزب "التوحيد" وئام وهاب أن تكون التسمية من نصيبهما مدعومَين من رئيس "التيار الوطني الحرّ" الوزير جبران باسيل، وكشفت المصادر عن الاسم المتداول في هذا السياق وهو فؤاد أبو الحسن.

- الثالثة، عقدة النائب الرابع للحاكم، إذ تؤكد مصادر أرمنية لـ"المركزية"، أن "حزب الطاشناق" ما زال مصراً على التجديد للنائب الحالي هاروت صموئيليان.

أما بالنسبة إلى النائبين الأول والثالث، فتم الاتفاق على التجديد لرائد شرف الدين ومحمد بعاصيري، إلا أن مصادر أخرى لا تستبعد أن يتم تعيين نواب جدد في ضوء التغيّرات السياسية والمالية التي حدثت، وأن يأتي هذا التعيين ضمن سلة متكاملة من التعيينات أو ابقاء القديم على قِدَمه تجنباً للخلافات السياسية في حال استمرارها، خصوصاً أن السبب الثالث لعدم التعيين أن النواب الأربعة من المفترض أن يكونوا نالوا تعويضاتهم عن السنوات التي قضوها في مراكزهم.

يُذكر أن منذ أول نيسان الماضي، انتهت ولاية نواب الحاكم الأربعة، وبحسب المادة ١٨ من قانون "النقد والتسليف" يعيَّن نواب حاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال واستشارة حاكم مصرف لبنان.