علمت "نداء الوطن" أن الخطوات التي يتخذها حاكم مصرف لبنان تتمتع بتغطية سياسية من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وتهدف إلى الحد من العمليات المالية غير الشرعية، وتطول جميع الفئات وبالتالي لا مجال للالتفاف عليها، ومن جهة ثانية هناك تأكيدات من المسؤولين على استمرار هذه الخطوات وارتفاع وتيرتها حتى لو رفع "حزب الله" سقف اعتراضاته، والقضية لا تتعلق فقط بتجفيف مصادر تمويل "الحزب"، بل حماية لسمعة لبنان المالية وعدم تعريضه لخطر الخروج من النظام المالي العالمي.

في المقابل، هاجمت صحيفة "طهران تايمز" إجراءات مصرف لبنان النقدية التي تستهدف تجفيف اقتصاد الكاش المعتمد بصورة أساسية من "حزب الله".

وكتبت الصحيفة التابعة للنظام: "لقد تخلى البنك المركزي اللبناني فعليًا عن سلطته، وسلم واشنطن المفتاح الرئيسي بينما تطوع لمراقبة مواطنيه نيابة عن مبعوثي وزارة الخزانة الأميركية الذين قضوا بضع ساعات فقط في بيروت قبل إصدار أحدث مجموعة من الوصايا المالية".

بدوره هاجم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين "الضغط السياسي والاقتصادي الأميركي على لبنان وبيئته". وحذر من "الضغوط المالية والاقتصادية التي تُمارس عبر التضييق على التحويلات ومؤسسة القرض الحسن"، معتبرًا "أن هذه الإجراءات تستهدف لبنان واقتصاده بكامل مكوّناته".