توقع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام عدد من زواره في السرايا، أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» خلال الأيام المقبلة.

إلا أن ميقاتي لم يذهب بعيدا في التفاؤل، انطلاقا من تجارب سابقة لم تكتب لها النهاية السعيدة مع الجانب الإسرائيلي، كان أشدها إيلاما اغتيال الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في 27 سبتمبر الماضي، وقد نفذ يومذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناورة بالتوجه إلى نيويورك للإيحاء بإنجاز اتفاق مع لبنان، في حين كانت المخابرات الإسرائيلية تعد مع الجيش لتنفيذ اغتيال نصرالله.

ميقاتي قلل أمام زواره من نتائج زيارة المستشار الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت لجهة تأثيرها سلبا على مفاوضات وقف النار، علما أن الأخير انتقد بطريقة لبقة طريقة تعاطي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في حفل استقبال لممثلي أحزاب تدور في فلك المحور الإيراني بمقر السفارة في بئر حسن، إلا أن عددا من الحاضرين، نقلوا عن لاريجاني قوله إن طريقة تعاطي الحكومة الحالية، أفضل بكثير مما اعتمدته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في حرب يوليو 2006.

كما نقلوا أيضا عن لاريجاني «ثقة القيادة الإيرانية بمقاتلي الحزب على الجبهات، وقدرتهم على الصمود والتصدي للجيش الإسرائيلي فترة طويلة للغاية».

وعلمت «الأنباء» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى مساء الأحد عددا كبيرا من المشاركين في حفل الاستقبال في السفارة الإيرانية «على سبيل الاستماع».

توازيا، يسلم لبنان رده إلى السفيرة الأميركية ليزا جونسون على ورقة الطرح الأميركية لوقف إطلاق النار التي سبق أن سلمتها جونسون إلى نبيه بري في عين التينة يوم الخميس الماضي.

وكانت مهلة 3 أيام لدراستها، انتقدها عدد من السياسيين في لبنان باتهام السفيرة جونسون باعتماد طريقة غير لبقة بتحديد مهلة، وسط أجواء توحي بأن اتصالات وقف النار تجري على نار، يوازيها احتدام في الميدان وغارات مدمرة تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق الجنوب.

وقد أعلن عن توقع وصول الموفد الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي واحتمال توسعتها لتشمل قائد الجيش العماد جوزف عون وآخرين، على أن ينتقل بعدها إلى إسرائيل للبحث في الصيغة النهائية لوقف إطلاق النار.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن نقطة الخلاف الوحيدة حول الورقة الأميركية المؤلفة من 13 بندا، هي لجنة المراقبة أو المتابعة لتنفيذ القرار 1701، بالإضافة إلى ملاحظات حول بنود عدة لن تشكل عقبة أمام إقرار الاتفاق.

وأضافت المصادر أن الاعتراض اللبناني، خصوصا «حزب الله»، هو على مشاركة بريطانيا وألمانيا في اللجنة، مشيرة إلى ان مشاركة بريطانيا في «أبراج المراقبة» على الحدود اللبنانية- السورية مع الجيش اللبناني خلال معارك سورية، كانت موضع اعتراض سوري ومن «حزب الله» أيضا. وقدمت سورية احتجاجا خلال الأشهر الماضية حول هذه الأبراج. أما بالنسبة إلى ألمانيا، فيعود الأمر إلى إسقاط مسيّرة للحزب كانت في طريقها إلى إسرائيل ومرت قرب سفينة ألمانية. وقد اعتبر «الحزب» أن ألمانيا تتعاون مع إسرائيل. ثم جاء الإنزال البحري الإسرائيلي في منطقة البترون وخطف المواطن عماد أمهز، ليزيد الاتهام من الحزب إلى ألمانيا، إذ تتولى الأخيرة دور الرقابة البحرية في إطار عمل القوات الدولية.

وتابعت المصادر: «يقترح لبنان لجنة متابعة من الولايات المتحدة وفرنسا إضافة إلى الجيش اللبناني و«اليونيفيل» من خلال توسيع اللجنة الثلاثية التي تضم عسكريين من لبنان وإسرائيل وقوات «اليونيفيل»، والتي كانت تعقد اجتماعات دورية في مقر قيادة القوات الدولية في بلدة الناقورة اللبنانية الحدودية قبل بدء الحرب الأخيرة.