أثار تقرير شركة "ألفاريز أند مارشال" الأخير عن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، موجة من المواقف والردود توزّعت بين السير في مضمون التقرير كما هو في اتجاه القضاء لإصدار الأحكام المناسِبة في حق المتّهمين، وبين التنديد بالتقرير والتشكيك في مضمونه إلى حدّ التلويح بالادّعاء على الشركة بتهمة "الافتراء وتشويه السمعة" كما ذكرت معلومات صحافية عن توجّه شركات  KPMG وDELOITTE AND TOUCH  و ERNST AND YOUNG إلى الادّعاء على "ألفاريز أند مارشال" بعد اتهامها الشركات الثلاث بالتزوير في تقريرها الأخير، من دون التأكيد على صحة هذه المعلومات ولا استبعادها في آن.

هذا الجوّ المتناقض الذي خلفه التقرير، أحدث بلبلة على الساحة المالية عزّزتها ضبابيّة مضمون التقرير وعدم استكمال عناصره... 

"الموضوع حسّاس للغاية" يقول مصدر مالي لـ"المركزية" ويعتبر أن "أي تعليق أو موقف من مضمون تقرير "ألفاريز" والدعاوى المقرّر توجيهها ضدّها وغيرها، هو سابق لأوانه"، لاعتباره أنه "يجب انتظار استكمال الصورة وتبديد الضبابية المحيطة بالملف، وبالتالي استكمال التقرير بالكامل واستيضاح مضمونه، مع الأخذ في الاعتبار ردّ الأطراف المعنية إن كان من الحاكم والمجلس المركزي السابقيْن أو الحاليَين ومدققي الحسابات، للمقارنة بين ما كُتِب وبين مضمون التقرير إن كان صحيحاً أم لا، إذ لا يجوز التشهير بهما ولا الدفاع عنهما قبل استكمال الصورة، وهذا ما يجب فعله قبل توجيه الملف إلى القضاء والدخول في مرحلة التحقيق القضائي".

ويُضيف: أما في غياب كل ذلك، فسيكون أي موقف يدلّ على دعم  جهة معيّنة والوقوف في صفّها، في حين الجوّ السائد في البلاد يسوده  المفهوم السلبي لأي كلمة أو موقف! فيما نحن في أزمة علينا إيجاد الحلول الناجعة لها بعد تحديد مكامنها بعَدِل لا بتسرّع.

وإذ يشدد على "ضرورة الردّ الإداري للتقرير"، يؤكد ضرورة أن "يكون القضاء على بيّنة من التقرير ومن ردود الفعل حياله كي يتّخذ الخطوات الصائبة والصحيحة والمستقيمة، بعيداً من التسرّع والشعبوية". 

ولم يغفل المصدر القول أن "القضاء تسرّع بدوره في التحرّك قبل أن يكون هناك ردّ إداري بدايةً، قبل إحالته لاحقاً إلى النيابة العامة التمييزية لدرسه... لكن تم اختصار الطريق ورمي الكرة في ملعب النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية". 

ويختم المصدر بالتمني على القضاء "عدم التأثر بالمواقف وتجنّب إدخال الشعبوية إلى قراراته"، آملاً في "التوصّل إلى تبيان صحّة الأمور .. فلا يجوز سلخ البقرة عند وقوعها، ولا إخفاء الحقيقة إن كانت تساعد في جلاء الأمور".

إذاً التسرّع ممنوع، فيما ترقّب استكمال التقرير والصورة هو المطلب الأصحّ لرأب الصدع...