وعكست هذه الأجواء من الغموض تأكيدات من معظم الجهات السياسية والكتل النيابية أن الأمور لم تحسم بعد لمصلحة تزكية سمير الخطيب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وإن يكن اسمه لا يزال مرجحاً "ولم يحرق بعد"، على حدّ تعبير مصدر بارز. وقالت المصادر المعنية إن الأفرقاء السياسيين سيتوجهون الاثنين مبدئياً الى الاستشارات عبر كتلهم النيابية من دون حسم مسبق للاتجاهات التي ستؤدي اليها الاستشارات، وهو الأمر الذي كان أساساً وراء تأخير رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعد الاستشارات الى الاثنين وعدم تحديده إياه أمس أو اليوم مثلا.

وليس خافياً في هذا السياق أن نقطة التشكيك الاساسية المتصلة بالتكليف تتصل بالغطاء السني للخطيب الذي يفتقر بقوة اليه ويتعلق ترشيحه تالياً بموقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي لا يمكن بعد الجزم بما سيكون هذا الموقف قبل يوم الاستشارات. ولا تخفي المصادرعينها تشكيكها في ما قد يحمله اليوم الأول من الأسبوع من مفاجآت، ما لم يتبلور اتجاه الصوت السنّي في الاستشارات. ومعلوم أن هذا الصوت يتقاسمه الحريري (16 نائباً) مع "اللقاء التشاوري" (5 نواب) والأصوات المستقلة (ميقاتي، سلام، مخزومي، المشنوق، أسامة سعد) وبلال العبد الله من كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي. وقد تساءلت كيف سيكون اصطفاف الصوت السنّي في تسمية الرئيس المكلف وهل يصب في خانة من يسميه الحريري فعلاً أم يكون هناك تمايز، علماً أن غالبية هؤلاء النواب لم تفصح بعد عن توجهاتها، وهم عملياً لا يصبون في توجه سياسي واحد، ولكن هل تجمعهم مصيبة الاحباط والاستهداف الذي تتعرّض له طائفتهم في صلاحيات الرئاسة الثالثة؟