إنتهت الاستشارات النيابية الملزمة بتسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام رئيسًا لحكومة عهد الرئيس جوزاف عون الاولى. ولكن سلام لم يحصل على أصوات الثنائي الشيعي الذي رفض تسمية أحد لتشكيل الحكومة، الامر الذي طرح علامات إستفهام لجهة ميثاقية التكليف.

بالعودة الى الوراء، استغلّ الثنائي الشيعي شمّاعة "الميثاقية" أكثر من مرة في الحياة السياسية اللبنانية لفرض شروطه على الحكومات إن لجهة التمثيل الوزاري أو لتعطيل عملها، ولكن المفارقة اليوم أنه لوّح بالميثاقية بعد أن تفاجأ بأن كفة الميزان مالت لجهة نواف سلام.

عطفًا على ما سبق، بات السؤال الابرز اليوم هل تكليف نواف سلام ميثاقي أو لا؟

في هذا السياق، أكد المحامي الدكتور بول مرقص رئيس منظمة جوستيسيا في بيروت وعميد كلية العلاقات الدولية IES في ستراسبورغ، في حديث لـ Kataeb.org أن تسمية الدكتور نواف سلام ميثاقية لانه تمت دعوة النواب الشيعة وهم حضروا الاستشارات النيابية الملزمة ولكنهم اختاروا عدم الادلاء بأصواتهم لصالح سلام وهذا حقهم بالامتناع عن التسمية وبالتالي ذلك لا يحجب عن التكليف صفة الميثاقية.

وأوضح مرقص أن الميثاقية منصوص عنها في الفقرة "ي" من مقدمة الدستور معطوفة على المادة 95 منه.

وأضاف:" بمعنى أوضح فإن عدم تسمية رئيس الحكومة المكلّف من قبل أحزاب ذات تمثيل طائفيّ معيّن لا يجرّد رئيس الوزراء المكلّف من ميثاقية التكليف."