لم يتأخر وزير الاتصالات جوني القرم في إعداده تقريره بشأن العقد مع تحالف الشركات الفائز بتلزيم مرفق الخدمات البريدية ليرفعه إلى مجلس الوزراء، بعد الخلاف الذي وقع بينه وبين الهيئات الرقابية، أي ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام نتيجة رفضها للعقد لكونه لا يلبي الشروط القانونية. وبالفعل، يحتلّ التقرير البند الثاني من جدول أعمال الجلسة التي ستعقد يوم الثلثاء المقبل، بينما تشير المعطيات إلى توجه مجلس الوزراء إلى إقرار العقد عبر توليفة يتمّ الإعداد لها، بناء على دراسة أعدت في العام 1995 (ذكّر بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي)، ليرتكز إليها الوزير في تقريره، وتكون غطاء لإمرار العقد. ويبدو أنّ الملف ذاهب في كل الحالات إلى المساءلة البرلمانية وقد وجهت وستوجه أسئلة نيابية في هذا الشأن والأرجح أنه سيكون موضع طعن أمام مجلس شورى الدولة من عدة جهات في حال أقرّ الثلاثاء القادم من دون حضور رئيس ديوان المحاسبة، كما تنص عليه المادة 41 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

وتفيد مصادر نيابية أنّ الأسئلة التي تمّ توجيهها تجاوزت عن غير قصد، المادة 89 من الدستور التي تنصّ على أنّه "لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود". ولهذا هناك توجه إلى توجيه سؤال جديد في هذا الصدد.

كذلك، يقول مصدر قانوني إنّه "إذا أراد مجلس الوزراء تمرير عقد تلزيم فإنّ أمامه مساراً واحداً بعد الرفض القانوني الصريح والواضح له من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، أن يثبت للرأي العام أنّ عدم توقيع الاتفاق ينتج عنه ضرر أكيد ومباشر بالمال العام، مع العلم أنّ الضرر في ما لو حصل هو ناجم عن تراخي الوزير عن تنفيذ ما طُلب إليه بموجب تقرير ديوان المحاسبة رقم 11/2021".

حذرت المصادر القانونية من أنّ "إعطاء مجلس الوزراء الموافقة بالاستناد إلى دراسات معلبة أعدت بعد إجراء المزايدة تناقض ارقاماً ومعطيات واردة ومثبتة في تقارير وقرارات الهيئات الرقابية، سيضع مجلس الوزراء في موضع التشكيك في المؤسسات الرقابية".