كان من المفترض أن يكون غداً 3 تموز موعد انتهاء مهلة التقدّم إلى المشاركة في دورة التراخيص الثالثة للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، لكن البيان الصادر عن هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان أمس، دحض هذا الاستحقاق ليُعلن أن "وزارة الطاقة قرّرت تمديد الموعد النهائي للشركات لتقديم عطاءاتها للحصول على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في حقول بحرية ضمن جولة التراخيص الثالثة. وسيصبح الموعد النهائي بموجب هذا الإعلان 17 آذار 2025 بدلاً من الثالث من تموز الجاري ويشمل تسع مناطق بحرية...".

وأوضحت الوزارة في قرارها أن "إرجاء الموعد النهائي سيُعطي وقتاً كافياً لمراقبة "التطورات الإقليمية والدولية التي تشهد تسارعاً... والعمل على إيجاد حلول لتعزيز جذب الشركات".

خبيرة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان لم ترَ في هذا التأجيل عنصر مفاجأة، وتقول لـ"المركزية": في الظروف التي تمرّ بها البلاد، من الصعب جداً أن تُقدم أي شركة عالمية متخصّصة على المشاركة في هذه الدورة، علماً أن الشركات التي شاركت في دورة التراخيص الثانية "توتال إنرجي" و"إيني" و"قطر للطاقة" لم يتم الاتفاق على العروض المقدّمة من قِبَلها في ما خصّ البلوكَين 8 و10، وبالتالي لم يُصَر إلى توقيع العقد.

وتُضيف: حتى لو كانت تلك الشركات مهتمة حالياً بدورة التراخيص الثالثة، لكن في حال بقيت الشروط ذاتها الواردة في دفتر شروط الدورة السابقة، فمن المحتمل جداً ألا تكون قد تقدّمت من دورة التراخيص الثالثة كما حصل مع الشركات المختصّة الأخرى التي لم تهتم بدورها بالمشاركة... من هنا كان من البديهي أن يحصل هذا التأجيل.

وتعزو عدم اهتمام الشركات العالمية بالتقدّم من دورة التراخيص الثالثة إلى "الوضع الأمني في الجنوب والمنطقة وهو السبب الرئيسي والأساس... فالشركة العالمية التي تُجري دراسة جدوى للمشاركة في مشروع التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية، تلاحظ أن المخاطر تفوق بكثير الحوافز التي يوفّرها هكذا مشروع! وتتوزّع على: مخاطر أمنية، مخاطر مؤسساتية كون الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ما يخلق بلبلة دستورية وقانونية، مخاطر مالية اقتصادية عالية حيث الاقتصاد اللبناني في حالة انهيار في ظل غياب الحلول والفراغ الرئاسي وانهيار مؤسسات الدولة...إلخ".

وتشدد على أنه "طالما لم تتم معالجة هذه المخاطر فلن تتشجّع أي شركة عالمية على التقدّم بطلب المشاركة في دورة التراخيص الثالثة، كما لن يُقدِم أي مستثمِر على أي خطوة استثمارية في البلد...".

"بقدر ما نتأخّر في المضي في قطاع النفط، بقدر ما يصعب الانطلاق به مجدداً" تقول هايتايان، والسبب يعود في رأيها إلى أن "العالم متّجه نحو التخفيف من استعمال النفط والغاز ويلجأ إلى استخدام الطاقة النظيفة... صحيح أن انخفاض الطلب عالمياً على النفط والغاز يجري بوتيرة بطيئة، إنما التوجّه عالمي نحو اعتماد الطاقة النظيفة. من هنا إن أي شركة ترغب في الاستثمار في حقل النفط والغاز تعمد إلى التأكد من أن أمامها نحو 20 سنة كحدّ أقصى للاستثمار وتحصيل الأرباح وبيع إنتاجها التجاري... لكن التجربة اللبنانية لم ولا تشجّع الشركات العالمية... للأسف!".