واشارت المصادر الى ان حزب الله حاول استغلال موقف رئيس الجمهورية، باعلان تثمينه لهذا الموقف ودعوته لدعم الجيش اللبناني ليتمكن من مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الاراضي اللبنانية، ليظهر وكأنه يقف بالفعل الى جانب الجيش والدولة في موقف واحد، بينما واقع الحال يختلف تماماً، لان الدولة في مكان، والحزب الذي يرفض سياسة الحكومة المشارك فيها بوزيرين بمكان آخر، لانها تصر على الالتزام بتنفيذ مضمون البيان الوزاري بحصر السلاح بيد الدولة دون سواها، وترفض استمرار تفلت الحزب بسلاحه غير الشرعي وتسلطه على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وامساكه بقرار الحرب والسلم لمصلحة ايران ونفوذها بالمنطقة.

 

واعتبرت المصادر ان موقف حزب الله هذا ظرفي وناقص، ولا ينمُّ عن جدية، ولا يعوَّل عليه ويهدف لتقطيع مزيد من الوقت وانتظار مستجدات او متغيرات في المنطقة، تمكِّن الحزب من اعادة تفعيل نفسه والتموضع من جديد جنوب نهر الليطاني وعلى طول الحدود الجنوبية، على حساب وجود الدولة اللبنانية، كما حصل بعد حرب تموز ٢٠٠٦ بعد خرق القرار ١٧٠١.

 

وتساءلت المصادر لو ان حزب الله يؤيد ويدعم موقف عون بالفعل، لكان ارفق ذلك، بالاعلان اولاً، عن تأييد قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وضمنه سلاح الحزب، والكف فعلياً عن تحريض سائر الفصائل الفلسطينية الدائرة بفلكه، بالامتناع عن تسليم سلاحها للجيش اللبناني، والانضواء رسمياً تحت كنف الدولة والالتزام بقراراتها وسياساتها، في القيام بكل ما يلزم، لممارسة مهامها وتطبيق القوانين بالحفاظ على الامن والاستقرار في لبنان، وثانيا بوقف معارضة الحزب توجه رئيس الجمهورية للتفاوض غير المباشر مع اسرائيل، لحل المشاكل العالقة معها، بدءًا من انهاء الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس جنوباً، التي تسبب الحزب بحرب «الاسناد» التي شنها على اسرائيل باعادة احتلالها من جديد، ووقف كل الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان واعادة الاسرى اللبنانيين، وانهاء مشاكل الحدود العالقة معها.

 

وشددت المصادر على ان الوقائع المذكورة، تدل بوضوح على ان موقف الحزب هذا، الذي تم توظيفه اعلامياً، يبقى ناقصاً، ولا يفيد بدعم موقف رئيس الجمهورية بشيء، بل يسيء اليه، داخلياً وخارجياً، مادامت ممارسات الحزب وسلوكياته، تقف عائقاً امام انطلاقة العهد، وتعطل بشكل مباشر او غير مباشر سياسات الحكومة لمعالجة الازمات المتراكمة، ومعظمها من مخلّفات استغلال سلاح الحزب بالهيمنة على الدولة ومقدراتها، ومصادرة الحياة السياسية والتحكم بالاستحقاقات الدستورية على مدى العقدين المنصرمين.