بعد ستة أعوام على صدور قانون التوقيع الإلكتروني، يبدو أن الخطوة الأولى نحو المسار التنفيذي ستنطلق قريباً، بعد تجهيز المراسيم التطبيقية وبتّها في أول جلسة تُعقد لمجلس الوزراء.

هذا ما أعلنه وزير العدل هنري خوري أمام لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية أمس، فما أهمّية تنفيذ هذا القانون الآن؟ وهل هي خطوة خجولة في مشوار المكننة؟ والأهم، هل الإدارة اللبنانية جاهزة لهذا التحوّل؟

هكذا، عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات أمس اجتماعها برئاسة النائب طوني فرنجية الذي أشار الى أنها "المرة الأولى التي سنرى فيها مراسيم تطبيقية ترافق القانون الصادر عام 2018، لأنه منذ ذلك التاريخ كنا نعيش في قانون يجب أن يتجدد في عالم التكنولوجيا، ومعظم المراسيم المتعلقة بهذا القانون لم تصدر بعد، إلا أننا قريباً سنستطيع اعتماده في القطاعات الرسمية، لأن القطاع الخاص هناك جزء منه يستطيع تطبيقه داخلياً وهذا المرسوم اليوم أنجز، بعدما أرسله الوزير خوري الى مجلس الوزراء لإقراره".

والسؤال، كيف سينعكس هذا القانون على المواطن في سير المعاملات التي يريد أن ينجزها؟

يشرح عضو اللجنة النائب رازي الحاج لـ"النهار": "إن هذا القانون يشكل الخطوة الأولى نحو المكننة، على أن تعمل كل وزارة على إعداد برنامج حفظ المعاملات تمهيداً لتطبيق القانون، كل واحدة في إداراتها".

طابع إلكتروني؟

أكثر من ستة أشهر، سعت لجنة التكنولوجيا وعدد من النواب الى دفع هذا القانون نحو إقرار مراسيمه التطبيقية والتنفيذية، لما قد يسهل الكثير من المعاملات الإدارية أو اليومية.

لكن، ماذا عن الطابع الإلكتروني، هل تُعدّ هذه المسألة منفصلة عن القانون، وبالتالي، أيّ قيمة ستكون للتوقيع الإلكتروني، إن كنّا لا نزال نعتمد الطابع الورقي أو الختم؟

يجيب الحاج: "هذا الأمر يُعمل عليه أيضاً، ولا سيما بعدما ظهرت أخيراً، أزمة طوابع ورقية. لذلك، نسعى الى أن يصار، في الفترة الحالية، الى اعتماد ما يُسمّى "رسم طابع" بحيث يُدفع رسم الطابع، من دون أن يفرض وجوده ورقياً، وطبعاً مع تحديد الآلية والمراكز، مثل الـOMT وLiban Post ووزارة المال التي تحدد آلية الرسم. هذا الامر موجود أصلاً في مشروع الموازنة الحالي، ونحن سندفع باتجاهه".

يعترف الحاج بأن مسار المكننة لا يزال طويلاً في لبنان، وهو أصلاً متشعّب، ولا سيما أنه سبق أن عمل على الموضوع قبل أن يصبح نائباً، في وزارة التنمية الإدارية، وثابر على وضع مشروع الحكومة الإلكترونية، فهو يعي تماماً مدى أهمية هذا العامل على حياة المواطن وتسيير شؤونه. يعلق: "المهم أن نجهّز الأرضية القانونية، وأعتقد أن #قانون التوقيع الإلكتروني يسلك اليوم مساره الصحيح، إلا أنه لا بد من العمل لاحقاً على أكثر من محور، ومنها سيكون محور الطابع الإلكتروني".

سبق للحاج أن قدّم اقتراح قانون "إنشاء الوكالة الوطنية للتحوّل الرقمي" كي يصار الى "الانتقال الى المنحى العملي في هذا الإطار، إن كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام، وما جرى اليوم يُعدّ خطوة تنظيمية صحيحة".

عملياً، كيف سيلمس المواطن تطبيق قانون التوقيع الإلكتروني في تسيير معاملاته؟ يلفت الحاج الى أن "كل مواطن يمكننه إجراء المعاملة إلكترونياً وتوقيعها إلكترونياً، فيما يكون ردّ الوزارة أو الإدارة المعنيّة إلكترونياً أيضاً. أي إننا انتقلنا الى نظام المعاملات عن بعد، وهذا يأتي في صلب تطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي".

اليوم، أمام كل وزارة أو إدارة اعتماد البرنامج كي تكون جاهزة لهذا التحوّل، والأهم ألا تقع في مطبّات التطبيق، وإلا فسيكون القانون كأنه لزوم ما لا يلزم.

يعلق الحاج: "المهم أن الإطار التشريعي واضح وجاهز، واليوم كل وزارة تستطيع أن تأخذ الدعم أو التمويل الخارجي اللازم لتجهيز أنفسها، ما دام النص القانوني واضحاً ومطبّقاً".

تحدّيات كثيرة لا تزال تواجه هذه السلطة في التحوّل الرقمي والمكننة، والسؤال لا يزال مشروعاً حول مدى جهوزيتها، ولا سيما إذا علمنا أن الحاج قدّم أيضاً اقتراح قانون مكننة الدوائر العقارية، فهل ستبصر كل هذه الاقتراحات النور؟ والأهم هل ستطبّق في إطارها الصحيح؟ للبحث صلة...!