عقد عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش مؤتمرًا صحافيًا عقب اجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية بحضور مدير عام أوجيرو وممثلين عن الأجهزة الأمنية.

وقال: "متابعة لموضوع cyber security ومطار بيروت الدولي اي المشكلة التي حصلت بداخله، أعتقد ان هناك أمورا صغيرة باستطاعتنا القيام بها كي نحمي لبنان واللبنانيين، مشيرًا إلى أننا  في عهد يقول إن النفط الجديد هو الداتا لأنّها مهمة جدًا، ولبنان معرض لسرقة الداتا، فترتيبه العالمي بحماية الداتا يحتل الرقم 109 من أصل 193 وذلك يعني أن وضعنا سيئ جدًا".

ولفت إلى أن هناك خطوات صغيرة نستطيع القيام بها كي نحمي اللبنانيين، مشيرًا إلى أن واحدة من هذه الخطوات هي cyber security officer داخل الإدارات الرسمية، لكن للأسف ليست موجودة لأن المراسيم التي صدرت كانت قد صدرت في سبعينيات القرن الماضي وسنقوم بتقديم هذا القانون.

وقال حنكش: "اقترح رئيس اللجنة أن نعتمد هذا التوجه بالذهاب إلى هذا القانون وألا ننتظر الهيئة أو الوكالة معتبرًا أن هذه الخطوة مهمة جدًا وليست صعبة لكنها بحاجة إلى وقت".

أضاف حنكش: اما الخطوة السهلة فهي المضي بقانون نقوم بالتوقيع عليه كلجنة تكنولوجيا يكون بداخله cyber security officer حتى أوجيرو باستطاعتها أن يكون لديها المركزية كي تستطيع القيام بالـhosting data وأيضا من خلال التوظيفات عبر تعيين 6 مهندسين لديهم القدرة على القيام بهذا الواجب بدلا من القيام بتوظيفات في أغلب الاوقات ليست لها أي نفع.

ورأى حنكش أن بإمكاننا الاستفادة من التوظيفات التي يستطيع لبنان من خلالها أن يضع نفسه على الخريطة كي يحمي نفسه من الاختراقات وهذه واحدة من الإصلاحات التي يجب أن تقوم كي نحظى بالعديد من الاستثمارات الخارجية.

 وأشار إلى ان الهجوم السيبراني الذي تعرض له مطار بيروت الدولي وقع منذ أكثر من شهر، وحى الساعة لم نعرف ما كشفته التحقيقات.

وقال: "علمت أن التحقيق انتهى وأرسل إلى مجلس الوزراء، موضحًا أن ما حصل درس كبير لنا جميعًا ولست بوارد التنظير على أناس تقنيين أمثالكم، لكن هناك محصلة للتحقيق يجب أن تصدر كي نفهم إذا كان الهجوم داخليًا أو خارجيًا"، وأضاف: "نتفهم تحفظكم لكن ككل التحقيقات في الجرائم التي وقعت لا نستطيع الوصول فيها إلى الحقيقة".

وأشار حنكش إلى أنه من الممكن أن الأجهزة الأمنية قامت بعملها وأرسلته إلى  القضاء وتنتظر المدعي العام أو القضاء لكن كما فهمت من لينا عويدات أن التحقيق أصبح في عهدتها، سائلًا: "ما هي الإمكانيات التي تستطيعون أن تضعوها في يد النواب والمعنيين للخروج بحماية إستباقية لما حصل، معتبرًا أننا أظهرنا بعد هذا الهجوم أن كل شيء مباح. 

أضاف حنكش: "قاموا باختراق 3 وزارات أو وزارتين ومجلس النواب ولا نعرف حتى الآن اذا كانوا قد سرقوا الداتا التابعة للأمن العام لمعرفة أعداد جوازات السفر أو اخترقوا وزارة الشؤون الاجتماعية لمعرفة عدد المسجلين".

وتابع: "مع كامل احترامي للعمل الجبار الذي قمتم به لكن القضية متروكة ونحن في الظلمة حتى الساعة وذلك بسبب عدم معرفة ما جرى وإلى أين وصل التحقيق، لافتًا إلى وجوب إفصاح أحد المسؤولين بالمباشر أو غير المباشر وإعلان إنجاز 80% من التحقيق مثلًا لاستباق أي هجوم قد يحصل مستقبلًا".

حنكش الذي أشار إلى أن هذا الهجوم يحصل في أي مكان في العالم بحيث تتم سرقة الداتا والتعرض للإبتزاز عبر بيع الداتا، أكد أن ما حصل هو ضرب لما تبقى من هيبة الدولة، ففي المطار وضعوا رسالة ومن الممكن أن نتوجه للقول إن الهجوم حصل من قبل إسرائيل ومصدره واضح ومعروف من دون أن نستنتج لأن هناك مجموعة تبنّت البقية، لكن هناك تأويل آخر فقد اجتمعنا مع العديد من التقنيين بشكل رسمي هنا ومع عدد من الاختصاصيين وقالوا إن الهجوم على الأرجح حصل من الداخل، مضيفًا: "أضع هذه الاسئلة بعهدتكم وأتمنى الإجابة عنها ".

وأكد حنكش أن اللجنة تسعى بشكل أساسي لخلق نوع من الحماية السيبرانية في لبنان من خلال بعض الخطوات التي يمكن وصفها بالبسيطة لكنها قادرة على إحداث الفرق وإدخال لبنان فعليًا إلى قائمة الدول التي تتمتع بحماية سيبرانية.

واعتبر أن من أهم الخطوات التي يمكن المضي بها هي خلق مكاتب للحماية السيبرانية مرتبطة بكل مؤسسة، ريثما يتم التوصل الى انشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وفي ما يتعلق بالخرق الذي طال المطار، أكد حنكش أن الأجهزة المتعلقة بالأمن العام لم تتأثر بهذا الخرق، إذ إن شبكتها مفصولة عن شبكة المطار وبالتالي يمكن القول إن البيانات الخاصة بالمواطنين والمتوفرة لدى الأمن العام هي بأمان.

وشدد على أن وضع لبنان على سكة الأمن السيبراني هو إصلاح لا بد منه يساعد على تشجيع عودة الاستثمارات الى لبنان.

فرنجيه: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خطوة أساسية وضرورية

رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجية لفت إلى أننا نتحدث في موضوع تقني بحت وهو الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن الحرب الآتية ستكون بأغلبيتها بالتكنولوجيا وعبر أجهزة الهاتف وهذا ما نشهده في لبنان وهو متعلق بأمن كل مواطن وليس محصورًا بحرب الجنوب أو لاستعمال حربي أو للقتل إنما يتحكم فينا عن بعد، فالمعلومات عن كل مواطن تعرّضنا جميعًا للخطر.

وأشار الى ان اللجنة سترفع توصياتها وأهمها الإسراع بتشكيل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهي الخطوة الأولى باتجاه أن نصبح بلدًا آمنًا سيبرانيًا، مكررًا ان ساحة الحرب الجديدة هي التكنولوجيا.