أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية في الجيش الاردني امس، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة آتية من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. وأضاف: تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وتراجعهم برفقة آخرين إلى داخل العمق السوري. وبيّن أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وجرى تسليمها إلى الجهات المختصة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل مع أي تهديد على الواجهات الحدودية للمملكة، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني وترويع المواطنين.

قبل هذه العملية بأسابيع قليلة، أعلن الجيش الأردني عن مقتل وإصابة عدد من المهربين بعد إحباط عملية تهريب مخدرات آتية من سوريا. آنذاك اشارت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، نقلا عن مسؤول في الجيش الاردني ،  الى ان العملية اسفرت عن مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المتخصصة.

بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فإن الاردن يعاني منذ مدة من محاولات تصدير الممنوعات من سوريا الى اراضيه، لبيعها والاتجار بها. وعمان تسعى جاهدة عسكريا، وعبر التعاون مع القوى الدولية الكبرى التي تملك تقنيات استخباراتية وامنية كبيرة، الى خلق شبكة تقي ناسها واراضيها من هذه الآفة.

حتى الساعة، تشير المصادر الى ان الاردن ناجحة في مهمتها، غير ان وتيرة عمليات التهريب تسارعت في الآونة الاخيرة، اولا بفعل الحرب في الاراضي المحتلة المستمرة منذ 7 تشرين الاول الماضي، وثانيا بفعل حاجة اذرع ايران في الشرق الاوسط، الى مردود هذه الممنوعات ماديا وماليا.

فالجدير ذكره، تتابع المصادر، ان عمان تتهم بلا مواربة، الفصائل الايرانية الموجودة في سوريا بالضلوع في عمليات التهريب وبتغطيتها. على اي حال، لم تعد هذه "الحركة" سرا، بعد ان ثبت انه، من لبنان وسوريا، تُهرّب قوى الممانعة، الممنوعات الى الخليج ودول العالم. ووفق المصادر، في ظل الظروف القاسية التي تواجهها هذه الاطراف اليوم، حيث تنخرط في مواجهات برا وبحرا، وفي عمليات "اشغال"، ترى من الضرورة ان تكثف التهريب لتمويل نفسها عسكريا. ويكبّر هذا الواقع، التحدي الملقى على أكتاف الدول المعنية، لمواجهة عمليات التهريب. الاردن منخرط في هذا المسار، وفي لبنان، يكافح بـ"التي هي احسن"، وعلى قدر ما تتيح له الدويلة، التهريب ولكن! تختم المصادر.