أوضح وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ان توقيعه لمرسوم تعيين العميد حسان عوده رئيساً للأركان في الجيش بعد ترقيته إلى رتبة لواء "أتى تحصيناً للمؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الدقيقة، متجاوزاً الخلل الذي كان قد احدثه قرار التعيين الذي اتُخذ في حينه في مجلس الوزراء من دون مراعاة الدستور وقانون الدفاع الوطني".

أضاف: "لقد سبق ان اعلنت اني أضع مصلحة الجيش فوق كل اعتبار واعمل على حمايته لاسيما بعد الظروف التي استجدت والتي وضعت الجيش امام مسؤوليات وطنية كبرى تفرض تماسكه ووحدته وقدرته على القيام بواجبه كاملا، وهذه الثوابت لا يمكن ان تتحقق إذا لم يلتزم جميع المعنيين بعمل المؤسسة العسكرية، من رسميين وعسكريين، بالقوانين والأصول المعتمدة وعدم تكرار ما كان يحصل من تجاوزات تركت ندوباً في جسم المؤسسة الوطنية".

وأعرب عن أمله في ان يفتح  قراره هذا "صفحة جديدة في اداء المؤسسة العسكرية تكون خالية من العثرات والشوائب لان الجيش يجب ان يبقى بعيدا عن كل الاعتبارات والرهانات الخاطئة". 

وأكد سليم انه أحال مشروعي المرسومين إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء "كي يأخذا المجرى القانوني".