‏ صدر عن المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم ‏البيان التالي: "ان القرار الصادر عن الوزيرة برقم 220 تاريخ 22 نيسان 2021 بتفويض ‏بعض الصلاحيات إلى المديرة العام لوزارة العدل لغاية 3 ايار 2021 ضمنا، هو مماثل ‏بصيغته ومضمونه لجميع القرارات التي صدرت في حالات غيابها، وبالتالي لا تنطبق عليه ‏اطلاقا التحاليل او الاستنتاجات التي وردت في بعض وسائل الإعلام".‏