عادت مسألة الوجود الفلسطيني في المخيمات لتطرح السؤال حول أزمات مستعصية تنذر بعواقب وخيمة، وتحديداً على الصعيدين الإجتماعي والإنساني، لا سيما بعد موقف مسؤول منظمة "الأونروا" أمس الأول، من خلال توجّهها لوقف مساعداتها للمخيمات بشكل نهائي، الأمر الذي يعتبر سابقة لم تحصل خلال كل الحروب والأزمات التي مرت على لبنان، وفي كلفة الصراعات الإسرائيلية والعربية وما جرى داخل المخيمات.

لذا، هناك تخوّف من قبل أوساط وزارية تواكب هذه الملفات، معطوفاً على وضع النازحين السوريين، بأن يؤدي إلى خلل أمني وتفاقم التوتر والإشكالات التي غالباً ما تحصل، ربطاً بمثل هذه الأزمات. وبناء عليه، علم أن المسؤولين اللبنانيين المعنيين سيلتقون بمسؤولي "الأونروا"، وسفراء الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجهات المانحة والجامعة العربية، لوضعهم في أجواء ما يحدث في المخيمات بعدما أُبلغت الجهات المعنية بقرب وقف هذه التقديمات التي تمنحها مفوضية اللاجئين الفسطينيين، خصوصاً أن تحذيرات كثيرة سبق وأن وضعت في عهدة الجميع، دون أن يكترثوا إلى أن الكارثة مقبلة، وسيكون لها تداعياتها ووقعها على المخيمات، ولبنان غير المعزول عنها، وتحديداً على الصعيد الأمني بفعل معاناة اللاجئين والقاطنين في هذه المخيمات، وربطاً أيضاً بالأزمات المالية والإقتصادية المستعصية، التي يجتازها لبنان، بحيث ليس بمقدوره تحمّل أية أعباء إضافية.

ما يعني، ومن خلال المتابعين لهذه الأزمة المستجدة، بأن البلد أضحى مكبلاً ومطوقاً بسكان المخيمات والنازحين السوريين، بعدما تنامت أيضاً معلومات عن توجّه الأمم المتحدة لتقليص مساعداتها للنازحين السوريين، مما يشكل أيضاً هواجس إضافية قد تؤدي إلى فوضى عارمة، في حال تحرّكت مخيمات النازحين السوريين، وندّدت بتخفيض هذه المساعدات التي تمنح لها.

من هنا، علم أنه، وفي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بٌحث موضوع النازحين السوريين، وكانت هناك مداخلات من بعض الوزراء المعنيين بهذا الملف، وتم التوافق على إجراء المزيد من التشاور بين هؤلاء الوزراء ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتشكيل وفد وزاري يقوم بزيارة العاصمة السورية، حاملاً معه ملفاً عن أوضاع النازحين، وهذه الزيارة قد تحصل في وقت ليس ببعيد، خصوصاً بعد التطبيع العربي مع سوريا، وإزالة الحجج والذرائع التي كانت تصب في خانة استحالة بعض الوزراء من زيارة سوريا.

أما وقد أزيلت هذه الإعتبارات وعادت سوريا إلى الجامعة العربية، فإن حلولاً عديدة تطرح من أجل السعي لوضع ملف النازحين على طاولة التفاوض، وهذا ما سيؤدي إلى حلحلة مرتقبة في حال نجحت الزيارات، على الرغم من كلام ومواقف المسؤول الأعلى للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي كان له موقف متشدّد يحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية وضع النازحين، أي أن يبقوا في لبنان وتتم رعايتهم والإهتمام بهم، بمعنى أن هذا الموقف ساعد ورفع من وتيرة اللقاءات والإتصالات في الساعات الماضية، من أجل التفتيش عن مخارج لعودة، ولو مرحلية بداية، خوفاً وتوجساً من إقدام المجتمع الدولي على المساومة في موضوع النازحين السوريين.

وبالعودة إلى المخيمات الفلسطينية وتوقف مساعدات "الأونروا"، فإن هذه الأزمة قد تكون عابرة في حال توفرت سبل الدعم، ولكن ما يثير المخاوف بأن رعاية اللاجئين الفلسطينين هي دولية وعربية، وفي النهاية فإن لبنان أمام مفاصل خطيرة تواجه بنيته الإجتماعية والديمغرافية والإقتصادية، على خلفية معاناة المخيمات وتفاعل موضوع النازحين السوريين.