تتواصل التوقيفات في الدائرة العقارية في بعبدا لموظفين ومعقبي معاملات، وذلك بعد أكثر من شهر على توقيفات مماثلة جرت في نافعة الأوزاعي والدكوانة.

ووفق مصادر من عقارية بعبدا، أسفرت توقيفات "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي، اليوم الثلاثاء، إلى توقيف أربعة أشخاص، بينهم موظفون كبار وأمين مستودع وموظفون إداريون ومعقبو معاملات. علماً أن جهاز أمن الدولة أجرى تحقيقات في عقارية بعبدا سابقاً، وطلبت مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الاستماع إلى مدير عام الشؤون العقارية ومدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي.

وأمس الاثنين، أوقفت شعبة المعلومات أربعة موظفين، بعد أخذ إذن الملاحقة من وزير المالية يوسف الخليل، بالإضافة إلى ثلاثة معقبي معاملات.

ويبدو أن تسييس القضية أدى إلى دخول شعبة المعلومات على الخط، وذلك بعد إجراء تحقيقات سرية هناك، وتصوير فيديوهات تثبت حصول الرشاوى. وبالتالي أقدمت الشعبة على توقيف معقب معاملات بداية، ثم توسعت التحقيقات وأوقفت الموظفين هناك، كما أكدت المصادر لـ"المدن".

وتشير مصادر مطلعة على طريقة عمل عقارية بعبدا، إلى أن الفساد المستشري هناك ليس حديثاً. بل هو مزمن ولا يقتصر على تلقي الرشاوى من المواطنين لتسهيل معاملاتهم في الإدارة، بل يشمل طرق التخمين للعقارات والتلاعب بالسجلات وبالقيمة التأجيرية للعقارات. ووفق ما يؤكد المصدر: "العقارية تحتاج إلى تنظيف من الأعلى إلى الأسفل، وتوقيف أكبر موظف وحتى عاملة التنظيفات".

الملفت في القضية أن الأجهزة الأمنية أخذت دور الجهات الرقابية في الإدارة. فمن المعروف أن التفتيش المركزي صاحب الدور الأساسي في مثل هذه القضايا. وسبق وحقق التفتيش في قضايا مماثلة في الدوائر العقارية، أدت إلى صرف موظفين كبار من الخدمة، بمن فيهم أمناء سجلات، واستردت الدولة الأموال المهدورة، كما قالت مصادر تابعت التحقيقات حينها في التفتيش. لكن حالياً تم تغييب التفتيش المركزي وحلت مكانه الأجهزة الأمنية، رغم أنها ليست مخولة بهذه الأمور المتعلقة بالضرائب والرسوم وأموال الدولة، وليست قضايا أمنية تستدعي تدخلها.