منذ أيّام، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كتاباً إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافة (قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، جمارك، مخابرات الجيش) بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية كافة، والعمل على توقيف الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بانهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني، وإفادته بالنتيجة بالسرعة الممكنة. 

وعلى الإثر، أرسل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كتاباً الى هيئة الأركان - شعبة الخدمة والعمليات، حول توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية. 

وبالأمس، انتشرت أخبار عن قيام دورية من الشرطة القضائية بمداهمات لصرافين في أسواق مدينة بعلبك، حيث تم توقيف اثنين يعملان بالصرافة بشكل غير شرعي.  

هذه الإجراءات ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، فقد جرت ومنذ عام 2020 محاولات كثيرة في هذا السياق، إلاّ أنها لم تؤت ثمارها، ولم توقف التغييرات والتقلبات بأسعار الدولار!   

نقيب الصرافيين السابق، محمود مراد، يشير الى أنّ حملة الملاحقات، ورغم أنّها في بداياتها الا أنّها ليس بالقدر المرجوّ، فسعر الدولار يشهد تقلّبات سريعة، من دون تمكّن أيّ جهة من تحديد المتلاعبين، والنقابة تنتظر الحلول الأمنية لتوقيف السوق السوداء وحتى مجموعات "الواتس أب". 

ويلفت عبر "المركزية" الى أنّ المجموعات لا تزال تعمل، وجلّ ما حدث أنّ الأسماء تبدّلت والصرافين عمدوا الى استبدال أسمائهم بألقاب داخل المجموعات للتمويه، ما يعني أنّ الأسماء تتغير لكن الأفعال هي نفسها".  

ويطالب بالتشدد بالإجراءات لأنّ المضاربين يتحايلون بطرق عدّة، فمنهم مثلا من غاب عن التواجد على الطرقات هذه الأيام وانتقل للعمل في المنزل، ومنهم من انتقل من شارع الى آخر، وتابع عمله بشكل اعتياديّ خصوصا أنّ الناس تستسهل العمل معهم، كما أنّ عدم امتلاكهم لمحال لا يرتبّ عليهم تكاليف اضافيّة، فيقدمون بذلك أسعارا أفضل من تلك التي يعطيها الصرّاف الشرعيّ المرخّص".   

التعميم برأيّ مراد لم يؤثّر في السوق، خصوصا أنّ علامات استفهام عديدة تطرح في الإطار، فمن هي الجهات التي ترفع الأسعار، ومن يسحب الدولار من الأسواق؟ ولما لا تتم ملاحقة الشركات التي انتشرت أسماؤها في الاعلام وغيرها، وهي معروفة بالأسماء والمراكز لدى الجهات المعنيّة، فلماذا لا يتم توقيفهم وسواهم من المضاربين الذين ما زالوا يعملون وكأنّ شيئا لم يكن؟!". 

ويوصّف واقع الحال اليوم قائلا: "المافيا تتحكّم بالسوق، فيما الدورة الاقتصاديّة متوقّفة والناس تراهن تارة على الليرة وتارة على الدولار".  

ويختم المطلوب اليوم الضرب بيد من حديد، لأنّ غير ذلك، لا يمكن ضبط التفلت الحاصل، وانهاء هذه المعمعة، خصوصا في ظلّ غياب رئيس للجمهوريّة، وفي ظلّ حكومة تصريف أعمال، ووضع أمنيّ مهتزّ".