أوقفت الشرطة التونسية، الاثنين، المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، ونقلته إلى منطقة الحرس الوطني بمحافظة منوبة، شمال البلاد، حسبما أفاد مراسل الحرة.

ويواجه المرشح للرئاسيات التونسية تهما تتعلق بـ"تزوير التزكيات"، ويأتي اعتقاله قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات، المقررة الشهر المقبل، بحسب ما أكده عضو بحملته الانتخابية لرويترز.

وقال، مهدي عبد الجواد، عضو الحملة إن الشرطة اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرا أن "الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات".

وخضع العياشي زمال، خلال الأيام الماضية، إلى التحقيق من أجل شبهة تزوير التزكيات الشعبية، كما أوقف القضاء  المسؤولة عن حملته، في 19 آب الماضي، قبل أن يطلق سراحها مع مواصلة التحقيق معها.

وكان العياشي زمال، إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، ورئيس "حزب حركة الشعب"، زهير المغزاوي، ضمن القائمة التي سبق أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول ملفات ترشحهم للانتخابات.

وخلال الأيام القليلة الماضية، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين آخرين رفضت الهيئة الانتخابية، ملفاتهم في 10 آب.

ويتعلق الأمر بكل من  القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق والناشط السياسي البارز، المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

وفي سياق متصل، طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى مئتَي شخصية، السبت، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأوّل، داعية إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.

وشدد بيان مشترك  وقّعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني ، على أن "للمحكمة الإدارية (...) وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية".

وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل إعلام محلية، الخميس، لجهة أن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الاحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات".

وفُسِّرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشّح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.

ودعا البيان "هيئة الانتخابات الى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها".

وطالب الموقّعون "باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها".