منذ تكليف حسان دياب تأليف الحكومة في لبنان يواجه، ضمن عدد من العقد، ما سمي بـ«العقدة السنية» وما رافقها من اتهامات لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بوضع «فيتو» على أبناء الطائفة، واضطرار دياب إلى الاتصال بشخصيات سنية قادرة على الصمود في وجه الضغوط، ليعتذر معظمها، خوفاً من «فيتو» الحريري.
استقصت «الشرق الأوسط» عن هذه «العقدة» وغيرها مما يتم تسريبه في وسائل الإعلام، لتتبين أن عدداً من ذوي الاختصاص ومن الناشطين في الشأن العام تلقوا اتصالات من فريق «استشاريين» لحسان دياب، للسؤال عن مدى قبولهم بالمشاركة في الحكومة. وكان التركيز على أساتذة من الجامعة الأميركية يعرفون بالكفاءة. وأضاف أحد المصادر أنه «تلقى اتصالاً بصفته شخصية بيروتية، وسأله المتصل إن كان لديه اهتمام بالتوزير، فرفض، ليس بناء على موقف مسبق ولكن لأن طريقة الطرح كانت بعيدة عن الجدية، وكأن ما يجري حالياً هو اهتمام بالإخراج وليس المضمون، انطلاقاً من استخدام العناوين الكبرى لانتفاضة الشارع وإسقاطها لملء الفراغات، كما يحصل في لعبة البازل، في حين أن التركيبة الحكومية معلبة وجاهزة. والحديث عن عقد أو استشارات لعبة الغرض منها تحسين صورة الحكومة ورئيسها».
إلا أن النائب في كتلة «اللقاء التشاوري»، التي تضم ستة نواب سنة محسوبين على قوى «8 آذار»، الوليد سكرية، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «سمع من رئيس الحكومة المكلف إصراره على حكومة اختصاصيين، ورفضه أن يتشاطر أي فريق سياسي لإبقاء وزير يخصه، مما يشجع الآخرين على العمل بالمثل. علينا الانتظار لنرى أسماء من سيتم توزيرهم وبعدها يتم الحكم عليها. صحيح أن هناك ضغطاً، لكن هناك أيضاً شخصيات تكنوقراط غير مسيسة». وأشار إلى أن «شارع (تيار المستقبل) هو من يتحرك، وفقد معادلة إما الحريري أو لا أحد. كأن الآخرين ليسوا سنة. لذا ينشط التحريض ودفع المال لينزل المتظاهرون إلى الشارع والاعتداء على القوى الأمنية».

في المقابل، يرفض النائب السابق من «تيار المستقبل» مصطفى علوش، في حديث مع «الشرق الأوسط»، ما يشاع عن ضغط يمارسه الحريري أو «المستقبل»، قائلا: «لا أحد يُرهِب أبناء الطائفة السنية. من يشتهي التوزير فليفعل ذلك. معلوم أن ليس لدينا القدرة على قمع الناس من خلال «7 أيار» جديد، ولا نملك جيوشاً من درجات نارية أو قمصان سود أو مجموعات تتصدى بالعصي على من لا يعجبها». وأضاف أن «عقدة توزير السنة، مردها التركيبة اللبنانية الطائفية غير المأسوف عليها، وتحوير مفهوم الميثاقية وفق مصالح التيار الوطني الحر لإيصال العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، عوضاً عن الالتزام باتفاق الطائف الذي ينص على التوزيع الطائفي للرئاسات الثلاث ولموظفي الفئة الأولى فقط، وليس الميثاقية العونية التي أدت إلى رد فعل سلبي لدى الآخرين، وإلى تجنب شخصيات ذات وزن أخلاقي وإنساني القبول بالتوزير في ظل هذه التركيبة».
ويعتبر علوش أن «الحكومة جاهزة، والحديث عن العقد يهدف إلى ذر الرماد في العيون. و(وزير الخارجية المستقيل) جبران باسيل له اليد الطولى في التشكيلة، كما أن الثنائي الشيعي يصر على المشاركة. فمن كان مصراً على شروط الحريري ليرأس الحكومة، لن يعطي حسان دياب ما رفض إعطاءه للحريري».

إلا أن الناشط في الحراك والأستاذ في الجامعة الأميركية، ناصر ياسين، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «رفض بعض الشخصيات الدخول في الحكومة لا يعود فقط إلى العامل الطائفي، إنما بسبب طبيعة هذه التركيبة، مقارنة بما طمح إليه اللبنانيون، بالإضافة إلى علامات الاستفهام الكبيرة بشأن الأسماء والحصص. ولا يعني هذا أن التشكيلة الحكومية المرتقبة لن تضم شخصيات من ذوي الكفاءة. لكن المشكلة في طريقة التكليف والتأليف في غياب برامج شفافة». وأضاف ياسين أن «تشكيل الحكومة قد يؤدي إلى صدمة إيجابية، ويفتح النقاش مع الجهات المانحة. لكن ذلك لن يحل الأزمة المتفاقمة».
وفي حين يشير سكرية إلى أن «الحكومة محلحلة»، يوضح أيضاً أنه «إذا لم يرض المجتمع الدولي على الحكومة العتيدة فلن يتعاون معها، فتسقط. والأمر منوط بتصاعد الأحداث في المنطقة، وتحديداً ما يحصل في العراق. فقد أعطى الانقسام الشيعي فرصة للأميركيين للاستثمار في العراق وقطع الطريق على إيران إلى سوريا. وهذا التطور الجديد يضع لبنان في حالة انتظار قد تمتد ستة أشهر لتتضح الصورة الإقليمية. وخلال هذه المرحلة سيكون لبنان بصدد معالجة داخلية مؤقتة لأزمته، في حين يبقى التعويل على الدعم الدولي». ولا يتوقع علوش أن «تستطيع الحكومة العتيدة إقناع اللبنانيين بقدرتها على مواجهة الأزمات، ولن تحث الدول المانحة على المساعدة. وإذا لم تتوفر للبنان كتلة نقدية وازنة وتتأمن السيولة المفقودة فسنصل إلى الانفجار، وربما إلى مؤتمر تأسيسي سيكون المسيحيون هم الخاسر الأكبر فيه، فالمثالثة غير المناصفة، ما قد يؤدي إلى اقتراحات بتداول الطوائف لرئاسة الجمهورية وقيادة الجيش أو استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وإلغاء الترتيب الحالي لموظفي الفئة الأولى. فاللعب بالنار بدل المحافظة على اتفاق الطائف والسعي لتنفيذه سيلغي الامتيازات التي حصل عليها الطرف المسيحي بموجب هذا الاتفاق». وعن انتفاضة اللبنانيين وخطواتها بعد تشكيل الحكومة، يقول ياسين إن «مجموعات الانتفاضة، وبعد 82 يوماً، تقوم بمراجعة ذاتية جدية بشأن ما تم تحقيقه لجهة استقالة الحكومة وانتظار حكومة إنقاذ. ونحن اليوم نبحث عن السبل الفعالة للتعامل مع الأوضاع. والأهم تطوير تحركنا إلى عمل سياسي باتجاه معركة النقابات والانتخابات النيابية وفق برنامج سياسي واضح للمجموعات الساعية إلى التغيير».
ويحذر ياسين من «تحول المطالب بالإصلاحات إلى غضب وعنف شديد ضد السلطة المالية. وسنرى ذلك أكثر فأكثر. إذ كيف يمكن تفسير مشهد مواطن غاضب يشهر سلاحه بوجه موظف بنك ليحصل على راتبه. ولعل هذا العامل يشكل سبباً للاستعجال في إنجاز التشكيلة الحكومية».