بدا واضحاً ان عملية مخاض صعب لإخراج الحل القيصري لقانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة قد بدأت امس من خلال وضع الملف على طاولة مجلس الوزراء ولو متأخراً وتبنيه التقرير الذي وضعته اللجنة الوزارية المكلفة درس ثغرات القانون، والذي نشرت “النهار” مضمونه امس ولا سيما لجهة تعذر انتخاب المغتربين واعتماد البطاقة الممغنطة. وبصرف النظر عن الضجيج الذي تصاعد والمرشح للتصاعد تباعاً حيال الاستحقاق الانتخابي، فان ثمة ثابتتين اثنتين تبدوان غير قابلتين للتبدل: الاولى ان الانتخابات ستجري في موعدها في ايار المقبل، وهذا قرار لا جدل حياله مهما تنوعت احتمالات التلاعب بالاستحقاق. والثانية ان قانون الانتخاب الساري المفعول هو الذي سيعتمد بعد حسم الخلاف الكبير على بند تصويت المغتربين نظراً الى تعذر، بل واستحالة التوافق السياسي والنيابي على أي قانون اخر ونفاد المهلة الزمنية التي استلزمتها إحالة مشاريع قوانين عدة على اللجنة النيابية المكلفة درس الملف من دون جدوى .

وبينما حضر قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء امس في السرايا لمناقشة جدول أعمال من 18 بندا بينها فذلكة الموازنة، كان القانون العتيد في صلب الحركة السياسية فيما اعلن وزير الداخلية أحمد الحجار جازما ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في أيار 2026.

وقد طالت جلسة مجلس الوزراء لاربع ساعات كاملة وبدأت بانسحاب مبكر لوزير العدل عادل نصار اعتراضاً على توجه إقرار الحكومة لإعادة إحالة موضوع تصويت المغتربين على مجلس النواب.

ووضع مجلس الوزراء قراره لجهة إعادة إحالة ثغرات قانون الانتخاب خصوصا لجهة اقتراع المغتربين والبطاقة الممغنطة على مجلس النواب في صياغة قانونية مسهبة تلاها وزير الاعلام بول مرقص، اذ اوضح ان الرئيس سلام أسف لخروج وزير العدل من جلسة مجلس الوزراء. وفي موضوع الانتخابات النيابية وفي ضوء تقرير اللجنة الوزارية قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الداخلية اطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها على مضمون ما ورد في القرار من أجل العمل على تصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي.

وقبيل الجلسة كان رئيس الحكومة نواف سلام، قد دعا خلال استقباله وفد نقابة الصحافة اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: "ليسجلوا في جميع الاحوال وسنعرف قريباً إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان".

 وتصاعدت المواقف من قانون الانتخاب تباعاً اذ تطرق اليه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من قصر بعبدا حيث ذكّر بأنّ "الكتائب صوّتت ضد قانون الانتخاب عند إقراره لأنه يكرّس ستة مقاعد للمغتربين ويعزلهم عن الداخل، وقدّم الحزب عام 2018 اقتراح تعديل لإلغاء هذه المقاعد والسماح للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً"، مؤكداً أنّ هذا التعديل قابل للإقرار بجلسة واحدة إذا توفرت الإرادة السياسية". كما حضر ملف السلاح في مواقف الجميل فأكد، بعد لقائه رئيس الجمهورية، "أنّ لبنان دخل مرحلة جديدة بعد المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، معتبراً أنّ الرئيس عون يبرهن يوميا انه الرجل المناسب في الوقت المناسب".

وفي السياق نفسه، دعا المكتب السياسي الكتائبي "الحكومة إلى البتّ الفوري في مسألة انتخاب غير المقيمين، وإرسال مشروع قانون يتضمّن التعديلات اللازمة على قانون الانتخاب إلى مجلس النواب سريعاً، بما يضمن احترام المواعيد الدستورية وعدم تأجيل الانتخابات بأي ذريعة كانت.

في مجال آخر، سجّل الرئيس سلام سلسلة مواقف تتصل بملفات الساعة. فشدد في ملف حصر السلاح على أنّ "حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزف عون وفي البيان الوزاري. واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم. ونص اعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً. وقد قلت سابقًا إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح”.

وتابع: “عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيداً من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلا، إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ".

في موضوع ورقة الموفد الاميركي توم براك أوضح الرئيس سلام: "الحكومة وافقت على أهداف ورقة براك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندا بندا في ختام الاجتماع. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أياً من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك". وأضاف: "في آخر اجتماع لي مع السفير براك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يوميًا".